تستمر العائلات المقصاة من آخر عملية ترحيل عرفتها بلدية براقي شرق العاصمة خلال شهر سبتمبر الماضي التي تعيش على وقع قرار تهديم بناياتها دون إعادة إسكانها في شقق اجتماعية لائقة بالرغم من أنها تقطن بالمنطقة منذ عشرات السنين، حيث تناشد العائلات المعنية والمقدر عددها بأربع عشرة السلطات المحلية سواء بلدية براقي أو الوالي المنتدب لبراقي بإعادة النظر في ملفاتهم، والالتفات إليهم خلال توزيع الحصة السكنية القادمة التي ستستفيد منها البلدية والمقدرة حسب ما هو رائج بين هؤلاء ب60 مسكنا. وفي سياق ذي صلة، تعيش العائلات المذكورة والتي كانت تقطن على مستوى الحي الشعبي المعروف ب»ديار البركة» حالة من التشرد والضياع بسبب عجز بعضها عن إيجاد المكان المناسب لإيواء أفرادها، حيث كشف بعض السكان المعنيين ممن تحدثوا إلى جريدة «السلام» أنهم أمام قرار الطرد وتهديم بناياتهم في مقابل عدم استفادتهم من إعادة الإسكان وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاستنجاد بأقاربهم في انتظار أن تجد مطالبهم بإعادة النظر في ملفاتهم والتمحيص العادل فيها الآذان الصاغية من قبل الجهات المختصة، مضيفين بأنهم قد تعرضوا لظلم كبير جراء إقصائهم من السكن بحجة أنهم قد استفادوا من قبل من مشاريع سكنية، وهو الأمر الذي نفاه محدثونا بشدة، مؤكدين بأنهم يحوزون على شهادات تثبت السلبية أي عدم استفادتهم من أي شكل من أشكال الدعم من قبل الدولة. كما وجدت أربع عائلات شهداء منها عائلة تضم زوجة شهيد، اثنتين تضم أبناء شهداء وعائلة ابنة شهيد نفسها مرمية في الشارع جراء عملية الترحيل التي شملت الشطر الثاني من قاطني حي ديار البركة والمقدر ب300 مسكن اجتماعي بعد توزيع الحصة السكنية الأولى المخصصة لذات الحي خلال سنة 2008 دون أن تستفيد من سكنات، الأمر الذي جعلها تعبر عن تضايقها الشديد من الإقصاء المتكرر، آملة في أن تجد معاناتها حلا في أقرب الآجال وذلك من خلال إعادة إسكانها. وهي الوضعية المزرية ذاتها التي تعيشها عائلتان أخريان كان مصيرها الشارع، حيث لم تشفع لها السنوات العديدة التي قضتها بسكنات ديار البركة من الاستفادة من برنامج إعادة الإسكان الذي مس كل قاطنيه بسبب هشاشة بناياته، والتي ستخصص الأرضيات المسترجعة بعد تهديمها لإقامة مشاريع سكنية أخرى يستفيد منها سكان المدينة، حيث كشف مصدر مقرب من محيط بلدية براقي أن المتاع وكل التجهيزات المنزلية الخاصة بهاتين العائلتين لاتزال محفوظة على مستوى حظيرة البلدية، بسبب عدم إيجادها لمكان يحتوي أفرادهما مع ما تتوفر عليه من متاع، وهو الأمر الذي وصفه محدثنا بالمؤسف، خاصة وأن العائلتين بقيتا مشردتين بين الأهل والأقارب منذ ذلك الحين، أي منذ إقصائها من الحصة السكنية الخاصة بسنة 2008 في مقابل تحول حظيرة البلدية إلى مستودع لحفظ متاعهما إلى أجل غير معروف، حيث لم تحرك السلطات المحلية ساكنا تجاههم بالرغم من اطلاعها على وضعيتهم الاجتماعية المزرية.