طعن ممثلو أكثر من 30 فرعا نقابيا تابعا للإتحاد العام للعمال الجزائريين بولاية الجزائر، في شرعية المؤتمر الولائي الأخير ل UGTA، كونه نصّب رجل أعمال وبرلماني سابق عن حزب العمال "عنوة" على رأس التنظيم، وقرروا اللجوء إلى العدالة لتأكيد حرمانهم من الإدلاء بأصواتهم وتعويضهم ب 400 مندوب "مزيف" لتوجيه التصويت في الإتجاه الذّي رسمه ويريده عبد المجيد سيدي السعيد. كشفت مصادر جدّ مطلعة من أروقة بيت UGTA ل "السلام"، إمتلاك ممثلي الفروع النقابية السالفة الذكر لأدلة رسمية تثبت التلاعب بمجربات التصويت خلال المؤتمر الولائي الذي جرت أشغاله في ال 25 من نوفمبر المنصرم، ستقدم إلى الجهات القضائية، على غرار إنتحال 400 فرد غريب عن أكبر تكتل عمالي في البلاد لصفة مندوب، وذلك بتواطئ مع الأمين العام الذي أمر بمنحهم شارات مزيفة قصد تمكينهم من التصويت لا غير. هذا وإتهم المعنيون عبد المجيد سيدي السعيد، وفقا لما إنفردت به "السلام" في أعداد سابقة بالسعي لفرض رجل أعمال وبرلماني سابق عن حزب العمال يدعى (ع.ت) "عنوة" وبطرق غير شرعية على رأس UGTA العاصمة، حشد أكثر من 400 مندوب "مزيف" من أجل التصويت عليه. جدير بالذكر أنّ الأمناء الفدراليين المنضوون تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، يحضرون لثورة مرتقبة ضد سيدي السعيد، الرجل الأوّل على رأس UGTA تنديدا بحرصه وتمسكه بمواصلة دعمه "اللامشروط" لرجال المال على حساب الطبقة الشغلية.