قرر الأطباء المقيمون تصعيد احتجاجهم عبر تنظيم مسيرات وطنية والمطالبة بتقديم البدائل التي تعادل الخدمة المدنية التي قررت الوزارة عدم إلغائها، متهمين وزير الصحة بغلق أبواب الحوار التي أمر بها رئيس الجمهورية وضرب أوامره عرض الحائط، من خلال انتهاجها سياسية الهروب إلى الأمام حيال مطالبهم. وأكد حمزة بوطالب القيادي بالتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمون أمس في تصريح إعلامي، إن طريقة معالجة وزارة الصحة لملف الأطباء المقيمين دفع بهم إلى التصعيد من موقفهم في ظل عدم تلقي أي اقتراحات تساهم في حل الأزمة التي ستدخل شهرها السادس قريبا، مشددا على تقديم الوزير للبدائل التي تعادل الخدمة المدنية من أجل الإبقاء عليها، ورفض ما جاء في اقتراح لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، البرلمان الذي أعلنت عنه ضمن تقريرها التمهيدي لمشروع قانون الصحة الجديد واعتبره مبهما وغير واضح. واعتبر بوطالب أن الجولة الأخيرة من جلسات الحوار التي دعا إليها وزير الصحة لإيجاد حلول للأزمة التي تعصف بالقطاع منذ أكثر من خمسة أشهر لم تأت بالجديد، مؤكدا بأن الاجتماع الذي سيجمعهم اليوم مع لجنة الوزارة خصص لدارسة القانون الأساسي، معبرا عن تمسكهم بلائحة المطالب التي رفعتها التنسيقية إلى مكتب الوزير محتار حسبلاوي، معتبرا أن الوصاية تمارس سياسية الهروب إلى الأمام حيال مطالبهم.