تعود اليوم الذكرى ال 15 للزلزال الذي هز الأرض تحت أقدام سكان ولاية بومرداس ذات مساء من يوم 21 مايو 2003، حيث أرادت سلطات الولاية أن تعيد هذه الذكرى إلى أذهان العائلات المتضررة بإدخال الفرحة عليها من خلال برمجة أكبر عملية ترحيل لفائدة نحو 1000 عائلة ما تزال تقيم بالبنايات الجاهزة «الشاليهات»، وهي العملية التي يشرف عليها اليوم والي الولاية الذي أكد أن الجهود متواصلة على قدم وساق لهدم ومحو آخر المخلفات والشواهد الناجمة عن هذه الكارثة والمتمثلة في السكنات الجاهزة، مبررا تأخر العملية التي برمج الانتهاء منها أواخر سنة 2017 إلى «تأخر» دفع المستحقات المالية لمؤسسات الإنجاز و بتعثر تمويل عمليات التهيئة الخارجية. حسب مصادر من ولاية بومرداس، فإن عملية الترحيل اليوم تشمل 642 عائلة من نزلاء شاليهات بلدية زموري و 300 عائلة في إطار افنبوس، وهذا بعد معاناة طويلة داخل البنايات الجاهزة التي انتهت صلاحيتها منذ سنوات وأصبحت تشكل خطرا على قاطنيها. وأفادت مصادرنا أن عملية إزالة الشاليهات متواصلة إلى غاية القضاء عليها نهائيا، حيث برمجت ترحيل عدد كبير من العائلات القاطنة بالبنايات الجاهزة على مستوى عدة مواقع يوم 5 جويلية القادم، حيث ستشمل 1000 عائلة من نزلاء شاليهات بودواو و 700 عائلة من نزلاء شاليهات ثنية و 500 عائلة من نزلاء شاليهات دلس و نحو 200 عائلة من نزلاء شاليهات بني عمران، ليرتفع بذلك عدد السكنات الجاهزة ( الشاليهات) التي يتم القضاء عليها نهائيا عبر بلديات ولاية بومرداس بحلول التاريخ المذكور إلى نحو 11.000 وحدة من مجمل نحو 15.000 شالي منصب، إذا توفرت الاعتمادات المالية الموجهة لتهيئة الأحياء السكنية الموجهة لإعادة الإسكان . وحسب نفس المصادر، ستتواصل عملية الترحيلات في إطار إزالة الشاليهات بعد شهر جويلية القادم لتمس شاليهات قورصو والمتبقين من شاليهات زموري، وبذلك سيطوى الملف مع نهاية السنة الجارية. هذا وقد بدأت عملية إزاحة آخر معالم هذا الزلزال إثر»الالتزام الكامل» للسلطات العمومية ووفق أجندة محددة مددت إلى نهاية 2018 بعدما أعاقت بعض العراقيل السير الحسن للعملية بدل إتمامها نهاية 2017، منها على وجه الخصوص تعثر بعض ورشات إنجاز السكنات الموجهة للترحيل لأسباب «موضوعية»، تتعلق أهمها وفقا لما أوضحه والي الولاية عبد الرحمن مدني فواتيح في تصريح للصحافة ب «تأخر» دفع المستحقات المالية لمؤسسات الإنجاز و بتعثر تمويل عمليات التهيئة الخارجية. هذا وقد انطلقت عملية تفكيك وهدم 14.927 بيتا جاهزا ب 95 موقعا عبر 28 بلدية من الولاية، بعد تنصيبها في الأول لإيواء منكوبي الزلزال، ليعاد توزيعها فيما بعد في إطار اجتماعي، بتاريخ 26 ديسمبر 2016 من بلدية أولاد هداج غرب الولاية، ومست العملية حينها نحو 500 شالي. واعتبر وإلى الولاية بأن عملية إزاحة الشاليهات، التي تحولت بمرور السنوات إلى «عبء ثقيل» بعد تدهور حالتها وتشويهها للمنظر العام، نظرا لوقوعها بمناطق حساسة وجميلة، هي بمثابة «الالتزام» و«التحدي الكبير»الذي تم رفعه «بكل حزم و يجري تحقيقه ما أمكن في الآجال المحددة «. وبغرض الإسراع والرفع من وتيرة إنجاز الأشغال المتبقية لتسليم السكنات (نحو 9.800 وحدة سكنية) الموجهة لإعادة الإسكان في آجالها، ولتفادي أي تأخير في عمليات الهدم والترحيل المبرمجة والتي تجري وسط ترحاب كبير من المعنيين ومن عموم سكان الولاية، تم تنصيب لجنة ولائية مختصة تضم كل المعنيين لمتابعة العملية عن كثب. وتم تقريبا وفق البرنامج الذي سطر وعمل به طيلة سنة 2017 وإلى إلىوم القيام بثلاثة عمليات هدم شهريا، حيث تم إثر ذلك القضاء على ما يزيد عن 7000 شالي وإعادة إسكان ما يزيد عن 6800 عائلة في سكنات اجتماعية لائقة، ما يعادل نحو 35.000 نسمة على أساس 5 أفراد في العائلة والمسكن الواحد. واستكملت عملية الهدم تماما إلى حد اليوم ب 18 موقع عبر بلديات الولاية، منهم 13 بلدية أصبحت خالية تماما منها، ويتعلق الأمر بأولاد هداج، خميس الخشنة، سي مصطفى، بن شود، حمادي، تاورقة، بغلية، برج منايل، الناصرية، بومرداس، لقاطة، يسر وأولاد موسى، وتبقى 15 بلدية معنية بعملية هدم الشاليهات. وقد سمحت عملية هدم البنايات الجاهزة من استرجاع إلى حد اليوم عقارات مهمة مساحتها تفوق 200 هكتار من مجمل مساحة 800 هكتار أنجزت عليها مجمل هذه الشاليهات، وهي العقارات التي تم تحويلها لاحتضان برامج سكنية في مختلف الصيغ مع التجهيزات المدمجة، منها نحو 8.400 مسكن في صيغة (عدل) أو البيع بالإيجار (ضمن برنامج 2013 و البرنامج التكميلي 2017)، و 1.787 مسكنا عموميا إيجاريا مسجلا ضمن البرنامج الخماسي 2010 / 2014 و 1.120 وحدة سكنية ترقوية مدعمة مسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010 / 2014.
