قرّرت الحكومة وفي إطار مراجعة أسلوب ومعايير توزيع الإعانات الإجتماعية، إنهاء عهد فوضى قفة رمضان أو "قفة الذل" كما بات يصطلح على تسميتها في السنوات الأخيرة، على أن يتم تعويضها بمساعدات مالية مستقبلا تسلم مباشرة إلى يد المعني. أعلن نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، عن تتويج إجتماع جمعه أول أمس بإطارات وزارته لبحث عديد الملفات على غرار تقييم المرحلة الأولى من العملية التضامنية لشهر رمضان المعظم، بوضع ميكانيزمات كفيلة بمراجعة أسلوب ومعايير توزيع الإعانات الإجتماعية، مع تنصيب فوج عمل يضم كافة القطاعات المعنية، لتجسيد قرارات الحكومة القائلة بتقديم إعانات مالية مباشرة للمعنيين، وأكد في منشور له أمس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أنه سيتم التحضير لهذه العملية مباشرة بعد شهر رمضان الجاري، ما يعني لا محالة أن عهد "التبزنيز" ب "قفة ذل" الزوالي قد إنتهى، بعد سنوات رسخت فضائح بالجملة صاحبت توزيع هذه الإعانة تورط فيها مسؤولون بمختلف المستويات. كما أبرز الوزير - يضيف المصدر ذاته - إطلاعه خلال هذا الإجتماع على النظام المعلوماتي الجديد المتعلق بتوزيع قفة رمضان لفائدة كافة بلديات الوطن، والذي يسمح بضمان تسيير عصري ناجع وشفاف للعملية، من خلال مراقبة محتوى القفة وقائمة المستفيدين وحتى تاريخ الإستفادة، وكذا مراجعة محتوى القفة من طرف المواطن المسلمة له.
إيفاد لجنة وزارية مشتركة إلى المناطق التي تضررت جراء الفيضانات الأخيرة وأمر نور الدين بدوي، بإيفاد لجنة وزارية مشتركة على "جناح السرعة" إلى المناطق التي تضررت جراء الفيضانات الأخيرة التي مست عدد من مناطق الوطن، وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، في بيان له أمس إطلعت عليه "السلام"، أنّ اللجنة التي ستتنقل تحت إشراف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، ستكون مكونة من القطاعات التي لها صلة وذلك قصد التقييم والإطلاع عن حجم الخسائر المسجلة، وشدد خلال الإجتماع الموسع السالف الذكر للمدراء العامين والإطارات المركزية بالوزارة - يُضيف البيان ذاته- على ضرورة تقديم تقرير مفصل في أقرب وقت ممكن لإتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة. جدير بالذكر أن الأمطار الغزيرة التي تساقطت ما بين أيام الخميس والأحد الماضي على بعض المدن والمناطق من الوطن خاصة الواقعة شرق البلاد، أسفرت عن بعض الوفيات وتسجيل العديد من الأضرار والخسائر المادية.
بدوي يجمد إنجاز 3570 سكنا في العاصمة برمج تشييدها على أراضي فلاحية أوقف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، إنجاز 3570 سكنا بالعاصمة، وبالتحديد على مستوى الدائرة الإدارية للرويبة، منها 3 آلاف وحدة بالرغاية، و570 وحدة سكنية في الرويبة، على خلفية برمجتها على أراضٍ فلاحية، قرار بدوي هذا جاء عملا ببنود الدستور المعدل في سنة 2016 الذي يحمي إستغلال الأراضي الفلاحية خارج هذا الإطار، حيث شدد رئيس الجمهورية، في هذا الصدد على إزالة كل البنايات المشيدة بطرق غير قانونية على أراضي فلاحية وساحلية، وهو ما شرع مؤخرا أميار بلديات ساحلية في تطبيقه من خلال إعداد قرارات الهدم، على غرار رئيس بلدية عين البنيان في العاصمة، الذي أكد إعداد مصالحه ل 30 قرار هدم بالبلدية، من أجل إسترجاع العقارات التي شيدت عليها بنايات غير قانونية.