أجلت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس، النظر في قضية ال 14 متهما ينحدرون من قرية بوظهر التابعة لبلدية سي مصطفى الواقعة بالجهة الشرقية للولاية، والمتابعين بجنحة المشاركة في تجمهر وقطع الطريق الوطني رقم 12 وعرقلة حركة المرور إلى غاية نهاية الأسبوع المنصرم. وقائع القضية تعود إلىتاريخ 21 من شهر نوفمبر المنصرم، عندما أقدم العشرات من سكان القرية على غلق الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين ولاية بومرداس وولاية تيزي وزو وبالتحديد بالقرب من الشاليهات، أين قاموا بوضع متاريس حديدية وحرق عجلات مطاطية كما استعانوا بواسطة الأشجار والحجارة، متسببين بذلك في شل حركة المرور على مستوى الطريق في وجه مستعمليه لعدة ساعات، وذلك لمطالبة السلطات الولائية والعسكرية بالولاية على إقامة ثكنة عسكرية بالقرية وتوفير الأمن، وهذا على إثر تعرض شخصين من القرية لعملية الاغتيال بطريقة بشعة من طرف جماعة إرهابية مسلحة، من بينهما المدعو “ت. مرزاق” الذي عثر عليه مقتولا ومرميا في الطريق بعدما نكلت به الجماعة الإرهابية وذبحته بعدما اختطف لمدة 10 أيام. وخوفا على حياتهم وحياة عائلاتهم قام عدد كبير من سكان القرية بقطع الطريق بعد خروجهم من جنازة الضحية إلى غاية حضور الوحدة المختصة في حفظ النظام الذين قاموا بتفريقهم وفتح الطريق أمام حركة المرور، فيما تم توقيف 14 شخصا بتهمة التجمهر وقطع الطريق في وجه مستعمليه الذين سيمثلون أمام المحكمة للنظر في قضيتهم نهاية الأسبوع الجاري. فرح.ب