يقذف وادي المويلح القادم من المغرب مياها ملوثة وعفنة ونتئة أثرت بشكل كبير على المحيط البيئي لمغنية لا سيما الحوض المسقي، مما يستدعي إقرار الحلول العاجلة لتنظيم جريان الوادي وكفه عن الشعاب المنحدرة من الحدود الجزائرية المغربية التي تلقي بالملفوظات الصناعية لذات البلد المجاور وأغلبيتها مياه قذرة، وأمام هذا الإشكال يتساءل سكان »لالة مغنية« عن مصير حياتهم العادية تجاه ظاهرة التلوث الناجمة عن الروائح الكريهة المنبعثة من الوادي الذي يهدد البيئة والبساط الطبيعي الأخضر للمدينة من أقصى غربها إلى شرقها. فهذا الإعتداء الذي يحدثه مجرى وادي المغرب طال أيضا المواطن المغناوي بإصابته بأنواع الحساسية الجلدية المفرطة التي أصبحت من الأمراض المخلة بأجسام الأفراد بهذه المنطقة الحدودية. وحسب مصدر من جمعية اتحاد الفلاحين الأحرار، فإن بإمكان مياه وادي المويلح أن تؤدي إلى انتشار اللسان الأزرق لدى الماشية، لا سيما وأن مناطق الرعي تجانب مستنقعات هذه المياه بالإضافة إلى نفس المشاكل التي يتسبب فيها الوادي، محدثا أكبر معضلة على مستوى سد بوغرارة الذي يرمي المويلح بموبقاته وكأنه ليس بمصدر مائي شروب الذي كان يتزود منه الآلاف من المواطنين قبل الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر ببلدية سوق الثلاثاء. وإلى جانب المويلح يشارك وادي بونعيم هو الآخر في تضخيم التلوث بالمياه القذرة والتي تتجه نحو بوغرارة محملة بشوائب صناعية وفضلات منزلية والصرف الصحي لبلدية بني درار المغربية التي تقدر نسبتها الضعفين من مدينة مغنية وحدها ويستوجب فيما يقذف به هذان الوديان من تعفنات وسوائل ترمي بها مصانع وورشات وجدة للجلود استدراك المساعي التي قامت بها السلطات الجزائرية تجاه المملكة المغربية من أجل إيجاد حل نهائي لمشكلة المياه القذرة. وهذا بالتعجيل في إنجاز واستلام محطة التصفية للمياه المستعملة بمدينة وجدة على مسافة سبعة كيلومترات والتي كانت مقررة خلال العام الماضي لوضع حد لهذا الإشكال، خاصة وأن وادي المويلح يدفق ما نسبته 5417 مليون متر مكعب من الماء سنويا مقابل 1150 مليون متر مكعب من واد تافنة في الجزائر. للتذكير، فإن مصانع الذرة والبلاط والمواد الدسمة المتواجدة بمغنية انتهت منذ سنتين تقريبا من إنجاز محطاتها المتخصصة في تصفية المياه القذرة والمياه الكيميائية، وهذا بعدما أصدرت تعليمات قاضية في شأن المصانع الواقعة على ضفاف وادي المويلح، وقد سمحت هذه الإجراءات المتخذة من قبل الجهة المسؤولة الجزائرية بتخفيض نسبة مادة الألمنيوم في سد بوغرارة إلى 0,40 ملغ في المتر المكعب الواحد من الماء، بعد أن كانت تقارب 15 ملغ وهو ما جعل آنذاك الوكالة الوطنية للموارد المائية تمنع استغلال مياهه سنة 1998.