يعرض بالجزائر خلال شهر أفريل هذا لأول مرة - الفيلم المغربي- الجزائري: «عمر قتلني» لصاحبيه رشدي زيم ورشيد بوشارب. ويتناول قصة البستاني المغربي «عمر رداد، الذي اتُّهم بقتل مستخدمته الفرنسية العجوز، وأُدخل السجن رغم عدم توفر الأدلة الكافية، وواقع الآلة القضائية الفرنسية التعسفية التمييزية، التي حاكمت العرق العربي في شخص عمر، بعيدا عن المساواة وشرف المحاكمة العادلة. يجسّد أدوار البطولة فيه كل من الممثل تونسي الأصل: سامي بوعجيلة في دور «عمر رداد»، والفرنسي دنيس بوداليداس في دور النائب العام في المحكمة، وموريس بن عيشو في دور المحامي الشهير «جاك فيرجاس»، وشيرلي بوسكي في دور الضحية «جوسلين مارشال»، والممثلة جزائرية الأصل نزهة خوادرة، والعديد من الوجوه السينمائية الفرنسية والمغاربية. وتدور أغلب أحداث الفيلم في أجواء المرافعات في المحكمة، والسجن الذي آل إليه عمر رداد؛ حيث يبدأ الفيلم بمشهد المرافعة في الدفاع في المحكمة: عمر يطلب من محاميه أن يترجم له ما يريد قوله؛ إنه لا يحسن القراءة ولا الكتابة بالفرنسية، ولم يدخل مدرسة قط، ويعمل بستانيا. وتضج القاعة بالمناقشات، ويندفع الادعاء العام إلى البحث عن كل السبل لإنزال أقصى عقوبة به. الفيلم المثير للجدل وقد قُتلت العجوز جوسلين مارشال يوم 23 جوان 1991، وحكم على بستانيُّها عمر ب18 سنة سجنا سنة 1994. وتستعرض أحداث الفيلم عملية القتل البشعة التي تعرضت لها الأرملة، والتي لم تكلف الشرطة نفسها عناء التحقيق في مقتلها بعد أن وجدت عبارة «عمر قتلني» مكتوبة بدمها في مسرح الجريمة، فسارعت إلى إيقاف البستانيّ عمر، وحاكمته بكل بساطة، ثم سجنته فترة، قبل أن تطلق سراحه بعفو. وأثار الفيلم مثل القضية يوم حدوثها - الكثير من الجدل في وسائل الإعلام، خصوصا أن القضية كانت اتخذت في التسعينيات أبعادا اجتماعية وقضائية بعيدة، وصلت إلى حد تدخّل رئيس الجمهورية شخصيا. وقد أُلفت حولها كتب، وخُصصت لها في وسائل الإعلام مساحات إخبارية وتحليلية كبيرة جدا. وكان رشدي زم قد صرح لعدد من الصحف الفرنسية، إبان عرضه في جوان الماضي بفرنسا، أنه اختار يوم 22 جوان موعدا لعرض فيلمه الجديد، لتزامنه مع الذكرى العشرين لمقتل «جوسلين مارشال»؛ تكريما لها، مشيرا إلى أن فيلمه يهدف بالأساس إلى تناول قضية البستاني المغربي عمر رداد، الذي اتُّهم وحوكم زورا بتهمة قتله جوسلين، التي اتضح في ما بعد أنه بريئ منها، وهو مقتبس عن الكتاب الذي ألّفه عمر رداد عن مأساته تحت العنوان نفسه. وقد تعرّض الفيلم - الذي أنتجه الجزائري رشيد بوشارب وشارك في كتابة السيناريو رفقة الكاتب الفرنسي أوليفيي غورس - للعديد من الانتقادات؛ من صحافيين وكتّاب ومواطنين، خاصة من عائلة الضحية جوسلين، الذين اعتبروا إنجاز الشريط إساءة لذكراها. وما يزال إلى اليوم المغربي عمر رداد يطالب بإعادة محاكمته من جديد، وفق ملف وأحداث جديدة، بعد قرار محكمة باريسية اللجوء إلى إجراء تحاليل جديدة للحمض النووي (التي أهملتها يوم الجريمة)، رافضا أن يحظى بعفو دون تبرئته من جريمة قتل مستخدمته. قضية دولة وعاشت فرنسا قصة عمر رداد إعلاميا؛ روبورتاجات صحافية كثيرة على شاشات التلفزيون، حوّلت قضية عمر إلى قضية رأي عام، انقسم فيها الفرنسيون بين مؤيّد لقرار الحكم ومشكّك في مطالب ببراءة عمر. ولإنتاج الفيلم عاد رشدي زيم إلى كمّ هائل من كل ما كُتب ونُشر عن تراجيديا من مقالات صحافية ومقابلات تلفزيونية وكتب تم تأليفها لعرض أبعاد القضية، منها: (عمر قتلني: قصة جريمة) للمحامي جاك فيرجاس،(عمر رداد، تحقيق مضاد لإعادة النظر في محاكمة مزوَّرة) للكاتبين كريستوف دولوار وروجي مارك مورو. ولعل المحامي جاك فيرجاس (الذي أدى دوره موريس بن عشو) أكثر من فضح الظلم الفاحش الذي لحق بعمر رداد، بصرخته: «منذ 100 عام تمت إدانة عسكري بسبب يهوديته، أما اليوم فيُدان البستاني عمر رداد لأنه مغاربي». ودفع كل ذلك الجدل والنقاش الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك سنة 1996 إلى إصدار عفو رئاسي؛ بتخفيض الحكم في حق عمر رداد إلى 04 سنوات، فأُطلق سراحه في 04 سبتمبر 1998. للإشارة، فإن رشدي زيم سبق له أن تُوج بجائزتي (أوسكار السينما الفرنسية)، فضلا عن تتويجه بجائزة أفضل دور للرجال في مهرجان كان سنة 2006، عن دوره في فيلم «أنديجين». كما لعب أدوارا سينمائية مهمة من توقيع أشهر المخرجين السينمائيين الفرنسيين، مثل أندري تيشيني، وباتريس شيرو، إلى جانب مشاركته في أفلام شهيرة إلى جانب ممثلين آخرين مثل جيرار ديبارديو وجاد المالح.