Les textes, déclarations et propositions de sortie de crise se multiplient, et c'est bon signe. Cependant, une proposition de sortie de crise, pour être pertinente et aider à clarifier la situation, doit reposer sur l'analyse des causes de la crise et doit tenir compte des revendications du mouvement populaire. Il faut aussi que les acteurs de la crise assument publiquement leurs positions et non pas se cacher derrière des slogans creux. Les causes de la crise actuelle ne sont ni individuelles ni conjoncturelles et encore moins le résultat d'un complot ourdi par un clan du pouvoir contre la nation. Le discours de dénonciation de la ‘issaba, outre qu'il est ridicule, a pour but d'innocenter tout le système hérité de l'indépendance avec ses acquis positifs et ses échecs. Si des responsables sont à blâmer, c'est pour dire qu'ils n'ont eu ni le sens des perspectives historiques, ni l'envergure pour inverser la logique d'un système devenu handicapant pour le développement de la société. Ce système avait atteint ses limites politiques avec les émeutes d'octobre 1988. Et au lieu d'adhérer sincèrement à la transition démocratique inaugurée par la réforme constitutionnelle de Février 1989 pour une nouvelle phase historique du développement de l'Etat, la hiérarchie militaire de l'époque a préféré faire avorter le pluralisme avec le trucage systématique des élections et la désignation quasi-administrative des représentants de la population dans les fonctions électives de la mairie à l'Assemblée Nationale. Ces pratiques assurées par un service dépendant du ministère de la défense avaient pour objectif stratégique de s'opposer à l'alternance électorale afin que le pouvoir souverain n'échappe pas à la hiérarchie militaire. La vocation de l'armée n'étant pas de fournir la légitimité politique aux civils, le résultat a été la gabegie dans la gestion de l'Etat et dans les ressources du pays, avec un niveau de corruption qui a placé l'Algérie parmi les pays les plus corrompus du monde. La contestation populaire, qui a commencé en Février 2019, exprime un mécontentement qui vient des profondeurs de la société, et cherche à restaurer l'Etat comme ensemble d'institutions au service du pays. La contestation est porteuse d'une demande de changement de régime pour sauver l'Etat et indique que la solution ne réside pas dans un changement de personnel. C'est le sens du slogan YETNAHW GA3 qui traduit un désir de rupture avec le régime né de l'indépendance et qui est historiquement et idéologiquement épuisé. Toute proposition qui ne tient pas compte de cette demande populaire sera vouée à l'échec et n'aura aucun écho parmi la population. Les propositions de sortie de crise doivent satisfaire cette demande en tenant compte que le changement doit se mener sans règlement de compte ni chasse aux sorcières. Il doit se faire avec le souci de protéger l'économie nationale, les institutions de l'Etat, en premier lieu l'armée qui n'est pas comptable des erreurs politiques des hiérarchies militaires précédentes. Dans cette perspective, il faut tirer les leçons de l'échec de la réforme constitutionnelle de Février 1989 qui avait formellement mis fin au système du parti unique. A cet effet, il faut s'entendre sur un élément essentiel de la culture politique moderne : la vocation des services de sécurité et celle de l'administration judiciaire est de protéger les libertés individuelles et publiques et non de défendre le régime. La jeunesse de l'Etat né de l'indépendance a fait que ses institutions ont été détournées de leur vocation. C'est ainsi que la gendarmerie, la police nationale et l'administration judiciaire étaient sous le contrôle d'un service dépendant du ministère de la défense, ce qui les a détournés de leur mission originelle. Par conséquent, aucune rupture ne peut se faire en Algérie si ces trois institutions (gendarmerie, police nationale et administration judiciaire), n'échappent pas au contrôle du ministère de la défense. C'est une condition pour les restaurer dans leurs fonctions de protection des libertés publiques et du déroulement honnête des opérations électorales. Sans la complaisance, voire la protection, des juges et des responsables locaux de la gendarmerie et de la police, les walis et les chefs de dairas ne pourraient pas procéder aux bourrages des urnes sur instruction des autorités centrales. La gendarmerie devrait être mise sous l'autorité du ministre de l'intérieur comme c'est le cas dans les Etats modernes. Cela permettra aux responsables civils de rééquilibrer les rapports d'autorité en leur faveur dans la gestion institutionnelle de l'Etat. Quant à la DGSN, formellement sous l'autorité civile, elle devrait reconnaître aux policiers le droit de s'organiser en syndicats libres pour protéger ce corps de sécurité publique des velléités autoritaires du régime. Toute proposition de sortie de crise qui se limite à énoncer des vœux pieux, déjà contenus dans les différents textes idéologiques depuis l'indépendance (Programme de Tripoli, Charte d'Alger, Charte Nationale…), sera inefficace et ne résoudra pas la crise actuelle. Des élections, présidentielle ou législative, avec la même structure des rapports d'autorité qui ont prévalu depuis l'indépendance, ne feront que reproduire le même système où la hiérarchie militaire est la source de la légitimité politique. Avec des réformes préalables à toute élection, il faut aussi un changement de culture politique de la part des officiers supérieurs : ils n'ont pas le monopole du nationalisme et de l'amour de la patrie. Les officiers supérieurs sont des hauts fonctionnaires de l'Etat et, à ce titre, ils n'ont aucune vocation à être la source du pouvoir et de la légitimité politique. Ceci n'est pas une déclaration d'hostilité à l'armée ; ceci est la condition pour la protéger des divisions politiques de la société, et pour quelle ait des rapports apaisés et sereins avec la nation dont elle est le bouclier en cas d'agression étrangère. يعتبر تزايد أعداد النصوص، التصريحات والمقترحات الهادفة للخروج من الأزمة مؤشرا جيدا. لكن، وكي يكون أيّ مقترح للخروج من الأزمة ذو جدوى ومزيلا للغموض عن الوضعية التي نعيشها، عليه أولا أن يتأسس على تحليل لأسباب الأزمة، وأن يأخذ في الاعتبار مطالب الحركة الشعبية. كما يجب أيضا، على أطراف الأزمة، أن تتحمّل علنا مسؤولية مواقفها، وأن لا تختبأ وراء شعارات فارغة. أسباب الأزمة الحالية ليست فردية ولا ظرفية، وليست بالتأكيد نتيجة لمؤامرة خططت لها زمرة في السلطة بهدف ضرب الأمة. وخطاب التنديد بال »العصابة » إضافة إلى كونه مثير للسخرية، فهو يهدف إلى تبرئة كل النظام الموروث عن الاستقلال، بمكاسبه الايجابية وبخيباته. إذا كان هنالك مسؤولون يستحقون فعلا التوبيخ، فهذا لتأكيد أنهم لا يملكون حسّ الآفاق التاريخية، وليست لهم الجرأة ولا القدرة على قلب منطق النظام الذي صار عامل إعاقة لتنمية المجتمع. لقد سبق لهذا النظام أن بلغ حدوده السياسية مع مظاهرات أكتوبر 1988. وعِوض أن تنخرط القيادة العسكرية بصدق، في الانتقال الديمقراطي الذي دشنه الاصلاح الدستوري في فيفري 1989 لأجل مرحلة تاريخية جديدة في بناء الدولة، نجدها فضلت إجهاض التعددية، مستعينة بالتزوير المنهجي للانتخابات وبالتعيين شبه الاداري لممثلي الشعب في المجالس المنتخبة، من البلدية إلى المجلس الوطني الشعبي. لقد كان الهدف الاستراتيجي لهذه الممارسات، التي كُلّف بها جهاز تابع لوزارة الدفاع، هو الوقوف في وجه التداول الانتخابي كي لا تخرج السلطة السيدة من أيدي القيادة العسكرية. ولأن مهمة الجيش ليست منح الشرعية السياسية للمدنيين، فلقد نتج عن كل هذا اختلال في تسيير الدولة، وتبديد لموارد البلد، مع مستوى فساد جعل الجزائر تحتل مكانة متقدمة ضمن الترتيب الدولي للبلدان الأكثر فسادا. الاحتجاج الشعبي الذي انطلق في فيفري 2019 هو تعبير عن سخط واستياء كبيرين نابعين من أعماق المجتمع، ويسعيان لإرساء الدولة بوصفها مجموعة من المؤسسات الموجودة لخدمة البلد. وهو حامل لطلب اجتماعي لتغيير نظام الحكم قصد إنقاض الدولة. كما أنه يشير -الاحتجاج الشعبي دائما- إلى أن الحلّ لا يكمن في تغيير للأشخاص، وهذا تحديدا ما يعنيه شعار « يتنحاو ڨاع »، الذي يُترجم رغبة في القطيعة مع نظام الحكم الذي وُلد مع الاستقلال واستنزف تماما، تاريخيا وأيديولوجيا. إنّ أي مقترح لا يأخذ في الاعتبار هذا الطلب الشعبي سيكون مآله الفشل ولن يكون له أي صدى لدى الشعب. على مختلف مقترحات الخروج من الازمة أن تلبي هذا الطلب، وأن تدرك أن التغيير يجب أن يتم من دون تصفية حسابات ولا مطاردة للساحرات. عليه أن يتم مع عناية بحماية الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش الذي لا يتحمل الأخطاء السياسية للقيادات العسكرية السابقة. ضمن هذا المنظور، وجب استخلاص دروس فشل الاصلاح الدستوري ل فيفري 1989 الذي أنهى صراحة نظام الحزب الواحد. ولهذا الغرض، علينا الاتفاق على عنصر أساسي للثقافة السياسية الحديثة: المهمة الأولى والأصلية لأجهزة الأمن والإدارة القضائية، هو حماية الحريات الفردية والعامة وليس حماية نظام الحكم. صغر سن الدولة التي ولدت مع الاستقلال، جعل مؤسساتها عرضة للتحريف عن مهامها الأصلية. وبهذه الطريقة تم وضع الدرك، الشرطة الوطنية والإدارة القضائية تحت سيطرة ورقابة مصلحة تتبع لوزارة الدفاع، الأمر الذي أفضى إلى انحراف هذه المؤسسات عن مهمتها الأصلية. وبالنظر إلى كل هذا، فإنه لا يمكن لأي قطيعة أن تحدث في الجزائر، إذا لم يتم تكريس استقلالية هذه المؤسسات الثلاثة (الدرك، الأمن الوطني والإدارة القضائية) عن وزارة الدفاع، وتحريرها من السيطرة والرقابة التي تمارسها هذه الأخيرة عليها. إنّ هذا شرط لا بد منه لإعادة توجيه هذه المؤسسات نحو وظائفها الأصلية المتصلة بحماية الحريات العامة وضمان السير الحسن للعمليات الانتخابية. خاصة إذا انتبهنا إلى حقيقة أنه لولا تساهل وحماية القضاة والمسؤولين المحليين للدرك والشرطة، لما كان بمقدور الولاة ورؤساء الدوائر تزوير الانتخابات تبعا للأوامر والتوجيهات التي يتلقونها من السلطات المركزية في هذا الاتجاه. يجب وضع الدرك تحت سلطة وزارة الداخلية كما هو الحال في الدول الحديثة. سيسمح هذا للمسؤولين المدنيين، بإعادة التوازن إلى علاقات السلطة لتصبح لصالحهم فيما يخص التسيير المؤسسي للدولة. أما بخصوص المديرية العامة للأمن الوطني، التي تتبع شكليا لسلطة مدنية، فعليها الاعتراف لرجال الشرطة بحقهم في الانتظام في نقابات حرة، تضمن لجهاز الأمن العام هذا، الحماية من الميول التسلطية لنظام الحكم. كل مقترح للخروج من الأزمة يقتصر على مجرد إعلان للأمنيات، سبق وأن ضُمّنت في مختلف النصوص الايديولوجية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال (برنامج طرابلس، ميثاق الجزائر، الميثاق الوطني …)، سيكون غير فاعل وعاجز عن حلّ الأزمة الحالية. إنّ إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية بنفس بنية علاقات السلطة السائدة منذ الاستقلال، لن تساهم إلا في إعادة إنتاج نفس النظام الذي تُشكّل فيه القيادة العسكرية، مصدر الشرعية السياسية. وبالإضافة إلى الاصلاحات اللازمة التي تسبق أي انتخابات، يجب أن يكون هناك أيضا، تغيير من طرف الضباط السامين لثقافتهم السياسية: فالقومية وحب الوطن ليست حكرا لهم. الضباط السامون هم موظفون سامون للدولة، وعليه، فإنهم لا يملكون أي أفضلية تجعلهم مصدرا للسلطة وللشرعية السياسية. إنّ التصريح بهذا الأمر ليس اعلان عدائيا للجيش؛ بل هو شرط لحمايته من الانقسامات السياسية التي تخترق المجتمع، وضمانة لأن يكون له علاقات هادئة مع الأمة التي هو درعها في حالة الاعتداء الخارجي.
