رسم المرسوم التنفيذي رقم 125/13 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 19 الصادرة في 17 أفريل 2013 إلغاء الفوائد البنكية على قروض تشغيل الشباب غير أنه أبقى عليها في باقي الوطن مع تخفيض نسبها إلى غاية 95 بالمائة بولايات الهضاب العليا. وينص المرسوم التنفيذي الذي أمضاه الوزير الأول "عبد المالك سلال" على استفادة الشباب من حاملي المشاريع من تخفيض في نسبة فوائد قروض الاستثمار الخاصة بإحداث أو توسيع الأنشطة التي تمنحهم إياها البنوك أو المؤسسات المالية حيث حدد هذا التخفيض في قيمة الفوائد بنسبة 80 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعات التحويلية على أن تصل نسبة التخفيض إلى 95 بالمائة بالنسبة لولايات الهضاب العليا في حين حددت نسبة التخفيض بنسبة 60 بالمائة عندما يخص الاستثمار القطاعات الأخرى على أن تبلغ النسبة 80 بالمائة عندما تنجز المشاريع بولايات الهضاب العليا. غير أنه، يوضح المرسوم التنفيذي، عندما تكون الاستثمارات في ولايات أدرار، تندوف، غرداية، بسكرة، بشار، الأغواط، روقلة، إليزي، تمنراست والوادي تكون معدلات التخفيض في الفوائد بنسبة 100 بالمائة بمعنى أن الدولة تحمل لوحدها دفع الفوائد للبنوك والمؤسسات المالية مع إعفاء الشباب من ذلك. ويعتبر مطلب إلغاء الفوائد البنكية على القروض الممنوحة للشباب الراغب في انجاز مشاريع أهم مطلب لدى شباب ولاية الجلفة وباقي ولايات الوطن غير أن حكومة "سلال" قررت منح الإعفاءات لشباب 10 ولايات جنوبية مع الإبقاء على الفوائد البنكية ولو بنسبة ضعيفة بالنسبة لشباب باقي ولايات الوطن.