أمر والي ولاية المدية "إبراهيم مراد" كل المصالح والإدارات التابعة له بمنع مدير الإدارة المحلية من الإمضاء منذ أيام حسب ما علمته "صوت الجلفة" من مصدر موثوق. وجاء هذا حسب ما تسرب لنا فيما يخص القرار القاضي بسحب التفويض بالإمضاء "عن الوالي" لمدير الإدارة المحلية، وتم نقل إطارين تابعين لهيئته إلى مقر دائرة "مجبر" ودائرة أخرى كإجراء تحفظي قام به والي ولاية المدية. وفي نفس السياق، أمر الوالي بفتح تحقيق لفرق التحقيق المالي إذ جاء قرار تحويل الإطارين تحفظيا لأجل المساهمة والتمكين من إجراءات التحقيق التي باشرتها مصالح الفرقة المختصة منذ أيام. وحسب مصادر "صوت الجلفة" فإن هذا القرار إتخذ بناء على شكوى تقدم بها نقابيون إلى والي الولاية تتهم فيها مدير الإدارة المحلية بوجود خروقات في التسيير المالي ومنح مشاريع التمويل بطرق غير مشروعة و"إتفاقات مشبوهة". وتجدر الإشارة أن مدير الإدارة المحلية بالمدية كان يشغل نفس المنصب لمدة أكثر من سبعة سنوات بولاية الجلفة والقطرة التي أفاضت الكأس في الشكوى التي جاءت بعد أن تم إقصاء عدد من الممونين الذين إعتادوا في أوقات سابقة على الظفر بتلك الاتفاقيات بطرق المناقصة أو الإستشارة حسب ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية ولإحتوائها على أكثر من خمسة أسماء مشبوهة من بينها إسم رجل أعمال لم تكشف مصادرنا عنه ينحدر من ولاية الجلفة والذي يكون قد "تحايل" على الإدارة بإستخدام بطاقة الإقامة بولاية المدية من أجل إستمال الملف الإداري، بالإضافة إلى شاب متورط في القضية لإشراكه في أحد المناقصات المعلن عنها سابقا دون علمه حيث تم استخدامه إسمه ووثائقه دون إخطاره.