فتحت فرقة تحقيق من المفتشية العامة للمالية، في الأيام القليلة الماضية، عددا من الملفات الخاصة بمديرية الإدارة المحلية بولاية المدية، قي موضوع يخص سوء التسيير ومخالفة التشريعات المعمول بها فيما يخص الصفقات العمومية· وحسب مصادر، فإن الفرقة حضرت إلى ولاية المدية بطلب من الوالي الذي طلب التحقيق في الموضوع المعلن عليه في السابق، بعد أن عزل أربعة إطارات من مديرية الإدارة المحلية وتحويلهم للعمل في دوائر أخرى بالولاية، مع سحب التفويض بالإمضاء من مدير الإدارة المحلية الذي أخطرت به مختلف المصالح والإدارات لولاية المدية· وينتظر نتائج التحقيق الذي شرعت فيه فرقة المفتشية العامة للمالية لتحديد مصير الأشخاص المعنيين بالتحقيق·