أكد وزير المالية الجزائري كريم جودي أن برنامج الخماسية 2010-2014 للاسثمار العمومي سيكون مرفوقا بتحديث وتعزيز أجهزة الرقابة على المال العام. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن جودي قوله أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2011 إن برنامج الاستثمارات العمومية الطموح الذي تبلغ قيمته 286 مليار دولار "سيكون مرفوقا بتحديث وتعزيز أجهزة وهيئات الرقابة لتسيير المال العام". وذكر الوزير بجملة التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لحماية المال العام وتكريس الشفافية في مجال النفقات العمومية كمراجعة قانون المتعلق بمكافحة الفساد وتدعيم مجلس المحاسبة وكذا المفتشية العامة وتوسيع صلاحياتها ومراجعة تنظيم الصفقات العمومية. وقال إن تدخل المفتشية العامة للمالية في سنة 2009 قد شمل مختلف القطاعات حيث تم اعداد 248 تقريرا منها ما يقارب الربع خص قطاع المالية. وفي ما يخص اشكالية اعادة تقييم المشاريع التي رفعها اغلب نواب البرلمان رد الوزير أنه فى اطار احتواء هذه الممارسة في برنامج 2010-2014 صدرت تعليمة جوان 2010 والتي تتضمن على وجه الخصوص ترشيد النفقات العمومية واستبعاد أي انحراف في مجال تكاليف المشاريع وذلك بفضل استكمال دراسات التنفيذ المصادقة عليها.