احتضنت ولاية سطيف بالتنسيق مع الجزائرية للمياه يومين تقييمين حول العمل المنجز والوقاية والأمن وطب العمل المؤسسات في 28و29 ديسمبر وذلك بحضور ممثلي جميع مناطق الوطن وكان هذا الملتقى بوحدة الجزائرية للمياه الكائنة بحي بيلار. افتتح الجلسة السيد مراد عمرون مدير منطقة سطيف الذي رحب بالحضور ثم احال الكلمة للسيد ريزو محمد رضا نائب المدير العام بالعاصمة الذي قال بأنه اختار ولاية سطيف لاحتضان هذه الأيام لأنها حضيت بأكبر نسبة من المشاريع لهذه السنة وأنه رأى الانضباط في عمالها ومن ثم تطرق لشرح أولي لما سيأتي في هذا الملتقى وقد كان ضيف هذه الجلسة السيد ممثل النقابة العمالية لولاية قسنطينة الذي قال بأن المحافظة على المؤسسة هي أساس الحفاظ على العمال وان التحسين والتطوير من أدائها يأتي بالعمل الجاد والتفاني فيه . تم تقسيم العمل في هذا الملتقى وفق برنامج مسطر مسبقا على مدار اليومين حيث تم في اليوم الأول تقديم تقريرات عامة عن الأوضاع والحالة التي تعيشها كل منطقة ، وهنا قام كل ممثل لمنطقة بعرض لدراسة أجراها من خلال زيارة تفتيشية لوحدات منطقة أخرى فمثلا ممثلة ولاية سطيف قامت بعرض لدراسة أجرتها لمنطقة قسنطينة واختارت عينة من وحداتها ،وكذا ممثلة منطقة عنابة أجرت دراستها وعرضها حول منطقة سطيف ، وقد كان العرض عبارة عن تقرير مكتوب إضافة إلى صور توضيحية لحالة أهم وحدات كل منطقة. وفي هذا الصدد تم فتح النقاش حول المشاكل التي تعانيها كل منطقة والتي من بينها المتعلقة بالهيكل الخارجية للوحدة من أهمها النقص الكبير في المراحيض وغرف تبديل الملابس ،إضافة إلى غياب وحدات الإضاءة والتدفئة اللتين حتى وان وجدتا تكونان في حالة سيئة، والمشاكل المتعلقة بوسائل الحماية للعمال كنقص البدل الواقية،الأقنعة،الخوذ وغيرها إضافة الى أن معظم الوحدات تفتقر إلى عدة الإسعاف و المسعفين والأعظم من هذا كله وجود نقص محسوس في أطباء العمل وفي هذا قال السيد ريزو الذي ترأس الجلسة بأن الإدارة العامة تحتاج إلى تقارير دورية من مدراء المناطق في كل وحدة لتقوم بالإجراءات اللازمة ، وفي ختام اليوم الأول قام السيد ريزو بتقسيم ممثلي المناطق عبر الوطن إلى 3 فرق حيث تتكون كل فرقة من 5 أعضاء وتعمل كل واحدة منها بتنظيم تقرير حول إحدى الورشات ليقدم ويناقش في اليوم التالي. أما اليوم الثاني فقد استهل بتقديم عرض لأعمال كل ورشة، حيث قام كل ممثل لمجموعة بشرح لما جاء في تقرير مجموعته حول الورشة التي كلفت بدراستها ،ابتدءا بورشة المنشآت الكهربائية التي استفتح الحديث فيها عن مصادر الكهرباء ومختلف المخاطر الناجمة عنها وصولا إلى المشاكل التي تعاني منها الوحدات في هذا الجانب المتعلق بدارات التحويل من غياب للمواد العازلة على أبواب الدارات ،مشاكل متعلقة بالخزائن الكهربائية منها غياب مراقبة وصيانة الأجزاء المغناطيسية لمختلف الآلات والخزائن الكهربائية إضافة إلى المشاكل المتعلقة بالإضاءة وبعد هذا العرض تم اقتراح حلول من بينها ضرورة وضع عمال أكفاء ومؤهلين للعمل على الآلات الكهربائية ، العمل على عزل الأسلاك الكهربائية بقنوات من نوع pvc (البلاستيك) من أجل حمايتها من التأثيرات الخارجية . أما الورشة الثانية كانت مخصصة للحديث عن المواد الكيميائية إبتداءا من التعريف بأنواع المواد الكيميائية ودرجة خطورة كل نوع منها ، بعدها تم إحصاء المشاكل المتعلقة بهذه الورشة التي من بينها سوء التخزين ، الحفظ ،التهوية وتم اقتراح حلول لها كوضع شروط مناسبة للتخزين مثل التهوية وفصلها عن بعضها البعض ، حماية العمال بتوفير الحماية الفردية (الملابس، القفازات.......) والحماية الجماعية . وقد كان الحديث في الورشة الثالثة التي خصصت للحرائق وأهم أسباب حدوثها كعدم الاحتراس عند القيام ببعض أعمال الصيانة ، وضع بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال بقرب من الحرارة ، أما عن الحلول فقد تم اقتراح وضع ملصقات تحذيرية على تلك المواد ،فصلها عن بعضها وتخزينها في أماكن بعيدة عن الحرارة. هذا الملتقى كان محاولة لتنسيق الجهود وتجميع المشاكل الموجودة في كل ورشة بالوحدات عبر الوطن للخروج بتقرير شامل و موحد يقدم للإدارة العامة بالعاصمة. وفي الأخير اطلعنا السيد ريزو على أن هذا الملتقى الذي دام 48 ساعة والذي ناقش ظروف العمل بوحدات الجزائرية للمياه وحاول اقتراح حلول لتحسينها حيث ستدخل حيز التنفيذ خلال 3 أشهر بعد اطلاع المدير العام ودراسته لها ليتم بعدها مناقشة مواضيع أخرى في 3 أبواب أخرى مفتوحة خلال سنة 2011 .
