اِلتمست النيابة العامّة لدى محكمة الجنح بالرويبة، شرق العاصمة، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا على المتّهم ن·ع لارتكابه جنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض مع تحطيم ملك الغير· حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي قدّمها الضحّية في حقّ المتّهم الذي حدثت بينهما مناوشات كلامية أدّت إلى اعتداء المتّهم على الضحّية بواسطة سلاح أبيض، كما قام بتطيم سيّارته التي كانت مركونة بالقرب من موقع الشجار· المتّهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر جملة وتفصيلا كلّ التّهم المنسوبة إليه، مؤكّدا أن الضحّية المزعوم هو من استنفزّه أوّلا، حيث لم يستطع تمالك نفسه فما كان منه سوى الدفاع عن نفسه ضد الضحّية الذي كان برفقة أصدقائه· دفاع المتّهم ولدى تدخّله في القضية أكّد أن السيّارة التي ادّعى الضحّية أنها ملكه ليست كذلك وإنما هي للمدعو ف·م وذلك بالاستناد إلى الوثائق المتمثّلة في البطاقة الرّمادية للسيّارة المحطّمة· إلى جانب ذلك، لم يأت الضحّية بشهادة طبّية تثبت درجة عجزه من الضرب والجرح العمديين، وفي هذا الصدد طلب لموكّله· البراءة لعدم وجود أدلّة مادية كافية تدينه· ليلتمس ممثّل الحقّ العام العقوبة المذكورة سلفا في حقّ المتّهم، فيما أرجأت هيئة المحكمة النّظر في القضية والفصل النّهائي فيها إلى غاية 19 أكتوبر الجاري·