أكّد الرئيس المصري المؤقّت المستشار عدلي منصور أن موعد الانتخابات الرئاسية سيعلن خلال أيّام، مضيفا أن مصر الآن أفضل ممّا كانت عليه، حيث تمّ إنجاز أوّل استحقاق رئاسي وتمّ التوافق على الدستور بنسبة كبيرة. الرئيس منصور قال إنه لا يستطيع التفاوض مع جماعة الإخوان لأن الشعب سيقف ضده إن قام بذلك، مشدّدا على أن الجماعة يجب أن تنبذ العنف، جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية ليل الأحد إلى الاثنين. وفيما يخص تحصين قرارات اللّجنة العليا للانتخابات شدّد الرئيس المصري المؤقّت على أنه كقاض يرفض تحصين أيّ قرار من طعن القضاء، لكن مصر لا تحتمل تأخير إعلان اسم الرئيس بسبب مدّة نظر الطعون، مؤكّدا أن القانون سيطعن عليه في كلتا الحالتين، سواء تمّ تحصين قرارات اللّجنة أم لا. واستطرد منصور قائلا: (عندما فكّرت في قانون الانتخابات الرئاسية كان أمامي طريقان إمّا تعديل القانون الحالي أو إصدار قانون جديد، لكن الخيار الأوّل وهو التعديل، لم يكن مناسبا، وتكلّمنا مع عدّة أطراف من مختلف الاتجاهات)، وأضاف: (مش كل واحد معاه مؤهّل عال يبقى مثقّف علشان يترشّح للرئاسة، وبالتالي وضعنا شروط المؤهّل العالي والثقافة، وألا يكون قد عوقب بعقوبة جنائية حتى لو ردّ إليه اعتباره فإنه لا يصلح للترشّح، والسلامة الذهنية والعقلية فنحن عانينا من ذلك من قبل). وبسؤاله عمّا إذا كان ينوي الترشّح في الانتخابات الرئاسية قال منصور: (لا يمكن أن أفكّر في الترشّح في الانتخابات الرئاسية بعد أن جلست على كرسي الرئاسة). من جانب آخر، نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر 12 مسيرة ليلية ليل الأحد إلى الاثنين لرفض الانقلاب العسكري في مدينة الإسكندرية شمال البلاد، فيما تواصلت في الجامعات وعدّة محافظات المظاهرات المناهضة للانقلاب والمطالبة بعودة الشرعية ورفض انتهاكات قوات الجيش والشرطة ضد المتظاهرين والطلاّب. وردّد المتظاهرون في المسيرات التي خرجت بالإسكندرية هتافات ضد وزير الدفاع المشير عبد الفتّاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وطالبوا بتطهير المؤسسة القضائية ممّن أسموهم (القضاة الظالمين الموالين لقادة الانقلاب العسكري). كما ندّد المتظاهرون بالمحاكمات اليومية للمعتقلين السياسيين. وقد توعّد المتظاهرون بالمزيد من الفعاليات الغاضبة في الأيّام المقبلة. وفي غضون ذلك، تواصلت في الجامعات المصرية وعدّة محافظات المظاهرات المناهضة للانقلاب والمطالبة بعودة الشرعية ورفض انتهاكات قوات الجيش والشرطة ضد المتظاهرين والطلاّب، كما ندّد المشاركون بعودة الحرس الجامعي. في موضوع آخر، أحالت سلطات التحقيق القضائية أمس الاثنين عبد اللّه نجل الرئيس المعزول محمد مرسي وشابّا آخر على محكمة جنايات بنها بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدّرة. وقرَّر المحامي العام الأوّل لنيابات شمال بنها المستشار مؤمن سلمان إحالة عبد اللّه نجل الرئيس المعزول محمد مرسي وصديقه محمد عماد على محكمة جنايات بنها بتهمة حيازة وتعاطي المخدّرات. وتعود وقائع القضية إلى الأوّل من مارس الجاري، حينما اشتبهت قوة أمنية في سيّارة تقف على جانب الطريق بضاحية العبور (شمال القاهرة)، وكان بداخلها نجل الرئيس المعزول وبصحبته أحد أصدقائه، ولدى تفتيشهما عثر بحوزتهما على لفافتي تبغ مخلوطتين بمخدّر الحشيش، وجرى توقيف الشابّين واتُّخذت الإجراءات الرّسمية في حقّهما.
