دعا الأمين العام والناطق الرّسمي للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح وزير التجارة والهيئات الوصية على غرف التجارة والصناعة إلى تأجيل انتخابات تجديد الفروع الولائية التي ستنعقد يوم 10 ماي 2014 لأنها ستُضفي عليها مزيدا من التقهقر في ظلّ القرارات الأخيرة الداعية إلى مراجعة حصص تمثيل القطاعات داخلها، والذي نعتبره لا يخدم ترقية التجارة كما هو مطلوب. كما استغرب صويلح في بيان، تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، للإحصائيات المقدّمة والتشريح لواقع القطاع من طرف وزارة التجارة عن موضوع حصيلة النشاط الثلاثي الأوّل لسنة 2014 فيما يتعلّق بالمخالفات التجارية، فيما طالب اتحاد التجّار بمزيد من الشفافية والوضوح في الأمر بإشراك الشريك الاجتماعي المتمثّل في الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين. وفي هذا السياق، طالب اتحاد التجّار حسب البيان بضرورة فتح نقاش مستعجل حول واقع التجارة في الجزائر وتنظيم السوق يحضره جميع الأطراف دون إقصاء، إلى جانب إعادة بعث قطاع التجارة من خلال هيكلة واضحة المعالم تعتمد على إطارات ذات كفاءة عالية بإمكانها رفع التحدي بما يخدم متطلّبات المرحلة الخماسية القادمة. للتذكير، فإنه بتاريخ 29 أفريل الفارط وبمقرّ الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين اجتمعت القيادة الوطنية في دورتها الخاصّة برئاسة الأمين العام والناطق الرّسمي للاتحاد صالح صويلح، وبعد الاطّلاع على جدول الأعمال المسطّر في إطار متابعة جهود الهيكلة والتأطير التنظيمي على مستوى الوطني والولائي والوقوف على حجم تنفيذ هذا البرنامج المقيّد بتوصيات المجلس الوطني السابق المنعقد بتاريخ 16 جانفي 2014، وبالنّظر إلى الالتزام الوطني لتنظيم الاتحاد وتزامنا مع الانتخابات الرئاسية التي كانت 17 أفريل الماضي ودور الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين في تنشيطها والجهود المبذولة لإنجاحها من أجل إعادة دعم انتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهذا استجابة للإرادة الشعبية الواسعة لاستكمال مسيرة البناء والتشييد. وأردف البيان أنه تمّ تبنّي المطالب سالفة الذكر وفقا للالتزامات الوطنية الاتحاد العام للتجّار والحرفيين والأخلاقية بما يضطلع به من مهام نقابية واجتماعية اتجاه القضايا المرتبطة بطبيعة نشاطنا في الحركية التجارية والاقتصادية والمساهمة في تنظيم السوق والتجارة الوطنية. وأضاف البيان: (وعليه فإن الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين وإيمانا منّا بدور نقابتنا الوطنية في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للتجّار والحرفيين وأصحاب الخدمات والمستخدمين عموما في إطار هذا الفضاء الوطني الهام والفعّال الذي نسعى من خلاله للمساهمة الحقيقية في التمكين للسياسة الوطنية المبنية على العمل المشترك في إطار التشاور والحوار البنّاء، وحتى تتّسع الرؤى والانشغالات وتلتقي مستقبلا حول برنامج التجديد الوطني الذي وعد به فخامة رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة للمرحلة الرئاسية القادمة).