أعلنت الداخلية العراقية أمس الاثنين مقتل عشرة اشخاص واصابة 40 بجروح بينهم عدد من الزوار الإيرانيين في انفجار سيارة مفخخة في وسط مدينة كربلاء جنوب بغداد. وقالت الوزارة إن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب أحد المداخل الرئيسية للمدينة، حيث تقف حافلات تقل زوار إيرانيين الذين يتوافدون على المدينة ذات الغالبية الشيعية. وأوضحت أن الانفجار كان على بعد أقل من كيلومتر واحد من مرقد الإمام الحسين بن علي، فيما أمرت السلطات الأمنية بإغلاق جميع مداخل المدينة وفرض حظر للتجول في جزء منها. الى ذلك، أصيب عراقيان بجروح في هجوم شنه مسلحون مجهولون على منزل في شمال بعقوبة. وقال مصدر أمني محلي"فتح مسلحون النار على منزل يقع في أطراف منطقة التحويلة (11 كم شمال بعقوبة)، ما أسفر عن إصابة صاحب المنزل ويدعى خليل إبراهيم وزوجته بجروح وتم نقلهما إلى المستشفى". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول منطقة الحادث واعتقلت أربعة من المشتبه بهم". وسقط خلال الأيام الماضية في العراق ما يزيد على 150 قتيلاً نتيجة أعمال العنف التي تزايدت وتيرتها بالعراق، حيث سقط 64 قتيلاً على الأقل في سلسلة هجمات متزامنة في بغداد الثلاثاء الماضي والتي استهدفت مناطق غالبية سكانها من الشيعة، عن سقوط مئات الجرحى. سياسياً، دعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الى تقاسم سلطة "مشروع" في العراق والى حكومة "تمثيلية"، بالتزامن مع اجتماع الكتل السياسية في مدينة اربيل بدعوة من رئيس الإقليم مسعود البارزاني، لإيجاد مخرج لتشكيل الحكومة بعد ثمانية أشهر من الشلل المؤسساتي. وقالت كلينتون في ملبورن إنها لا ترغب في التعليق على الأمر قبل أن يعلن العراقيون رسمياً عن الاتفاق المتعلق بتشكيل حكومة، مضيفة "لكن يمكننا القول إننا وجهنا باستمرار دعوات الى العراقيين لتشكيل حكومة تمثيلية تعكس مصالح واحتياجات مختلف شرائح الشعب ويجب ان يكون هناك تقاسم مشروع للسلطة بين مختلف الكتل والافراد". وتابعت "نامل في ان تكون تلك هي النتيجة عند انتهاء عملية التفاوض". ومن المتوقع أن يشارك في اجتماع اربيل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي وأياد علاوي زعيم "القائمة العراقية" وكذلك قادة باقي الكتل السياسية التي ستحسم موقفها النهائي خلال الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه منذ الانتخابات العامة. وجاءت الدعوة الى هذا الاجتماع بمبادرة من رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني التي اعلنت في سبتمبر ويركز على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقاسم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن أن نصل إلى حكومة تستطيع أن تحل مشكلات البلد".