اعتبرت هيئة التشاور والمتابعة المنبثقة عن الندوة الوطنية الأولى للانتقال الديموقراطي يوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه لا يمكن أن يكون للانتقال الديموقراطي بعد ومعنى ما لم يقتنع الشعب الجزائري بعدالته . وفي بيان أصدرته التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديموقراطي بمناسبة أول نوفمبر وتمت قراءته بمقر حركة مجتمع السلم، أكدت الأحزاب والشخصيات المنضوية تحت هذه الهيئة السياسية أنه لا يمكن أن يكون للانتقال الديموقراطي الذي تدعو إليه الهيئة وتضع نفسها في خدمة الشعب من أجله، معنى ولا بعدا إلا إذا اقتنع (الشعب الجزائري) بعدالته وبصدق نوايا (...) المنادين به . ومن هذا المنطلق، دعت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة أفراد الشعب الجزائري إلى مرافقتها لبناء مستقبل مؤسس على مصير مشترك يضمن للجزائريات والجزائريين شروط رفاهية شاملة في جزائر قوية، مستقرة وعادلة . وبمناسبة الذكرى الستين لاندلاع الثورة التحريرية، دعت هذه الهئية أيضا إلى الاندماج في المسار الصائب والضروري للانتقال بالجزائر من حالة الوهن الشديد إلى وضعية بلد يسير بخطى حثيثة نحو الديموقراطية والعدالة والمساواة والحرية .