مجلس الأمن يتسلم تقريرا يتهم الصين بالتورط في انتهاكات دارفور

سلمت لجنة مراقبة العقوبات على السودان تقريرا الى مجلس الامن الدولي يتهم الخرطوم بارتكاب مخالفات بشأن حظر الاسلحة المفروض على دارفور.
ونقل راديو "سوا" الامريكي عن رئيس اللجنة سفير النمسا في الامم المتحدة توماس هارتينغ قوله: "ان هذا التقرير كان يجب ان يقدم الى المجلس قبل عدة اسابيع لكنه أرجئ بسبب اعتراضات من الصين".
ويؤكد التقرير استخدام اسلحة صينية الصنع ضد القوات الدولية والافريقية المشتركة المنتشرة في دارفور في انتهاك واضح لحظر الاسلحة المفروض في الاقليم.
وبحسب التقرير فان الصين لم تفعل ما يكفي من جانبها، لضمان ان اسلحتها لن تستخدم في مسرح العمليات، لكنه لم يصل الى حد تحميلها المسئولية عن الانتهاك المذكور.
واوصت اللجنة بتوسيع نطاق الحظر المفروض على دارفور في عام 2005 ليشمل الخرطوم.
ويعتقد دبلوماسيون ان الصين ستعارض على الارجح اي خطوة من هذا القبيل.
ويذكر ان الصين ابدت اعتراضات قوية على التقرير مهددة بعرقلة عمل لجنة تطبيق العقوبات في السودان.
وقال دبلوماسيون: "انهم اطلعوا على تقرير يفيد ان 12 صنفا من مظاريف طلقات نارية صينية عثر عليها في مواقع الهجمات على قوات حفظ السلام المشتركة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور"، بالاضافة الى اربعة اصناف اخرى تم تصنيعها في السودان وصنفين من اسرائيل.
وكانت قضية الطلقات الصينية في دارفور اثيرت للمرة الاولى في مدونة "تيرتل باي" لمجلة "فورين بوليسي".
وكان نشطاء حقوق الانسان والحكومات الغربية قد انتقدوا ومنذ وقت طويل الصين لكونها اكبر مورد للسلاح الى الخرطوم.
كما اثارت تقارير سابقة للجنة الخبراء قضية الاسلحة الصينية في دارفور.
ويذكر ان توريد اسلحة الى السودان ليس محظورا، لكن الدول ملزمة بالحصول على ضمانات من الحكومة السودانية بان الاسلحة لن تتوجه الى دارفور.
وتفجر الصراع في دارفور عام 2003 عندما حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد الحكومة متهمين اياها باهمال المنطقة، وتصدت الخرطوم لذلك وتقدر الامم المتحدة بان ما يصل الى 300 الف شخص قتلوا في الازمة الانسانية التي تلت ذلك. وتقول الخرطوم ان عدد القتلى 100 الف.