تبنى زعماء أفارقة مقترحات قدمتها لجنة خاصة لإنهاء الصراع في إقليم دارفور، وقوبلت هذه المقترحات بترحيب حذر من الحكومة السودانية، في حين رفض متمردو دارفور البند المتعلق بتشكيل محاكم خاصة في الجرائم التي ترتكب في دارفور، وقالوا إن هذه المسألة تخص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .وقدمت لجنة حكماء أفريقيا التي يترأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي تقريرا من 125 صفحة خلال اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي في أبوجا بشأن الوضع في دارفور ويتضمن مقترحات لحل الأزمة .ويوصى التقرير بإنشاء محكمة خاصة تضم قضاة أجانب ويمثل أمامها المتهمون بارتكاب فظائع في إقليم دارفور، دون أن يحدد مهلة زمنية لتنفيذ التوصيات .وقال مبيكي إن كل المقترحات الواردة في تقريره تبناها الاتحاد الأفريقي، لكن كيفية تنفيذها أمر يحدده السودان .وقال مدير عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة ألان لي روي إن بعض التوصيات التي وردت في التقرير يجب تنفيذها على الفور، في حين ستأخذ التوصيات الأخرى وقتا. وفي أول رد فعل على المقترحات الأفريقية، أبدى السودان ترحيبا حذرا بها، لكنه قال إن مسألة تشكيل محكمة خاصة للمتهمين بارتكاب أعمال وحشية بحاجة للمزيد من النقاش.