اتهم الرئيس السوداني البعثة المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور المختصرة ب يوناميد ، بدعم الحركات المتمردة وبعدم الالتزام بتفويضها في حماية المدنيين، وقطع الطريق أمام تقديم أي تنازلات لإنجاح المفاوضات مع الحركة الشعبية _ الشمال حول المنطقتين، ومع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان الجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ الأسبوع الماضي، وتوعد بتقديم رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي للمحاكمة وفقا للقانون الجنائي على توقيعه وثيقة باريس مع الجبهة الثورية التي تقاتل حكومته في ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان ودافور. وقال الرئيس عمر البشير في مؤتمر صحافي بالخرطوم ، إن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور يوناميد تخلت عن تفويضها، بعد أن شعرت أن الأوضاع في دارفور بدأت تسير باتجاه التطبيع، وبأن القوات المسلحة السودانية أوشكت على القضاء على جيوب التمرد في دارفور، وأضاف: هي عبء علينا، وهي لا تستطيع الدفاع عن نفسها حتى، وسلوكها في الفترة الأخيرة أصبح كأنها جاءت لحماية التمرد وليس لحماية المدنيين . وأضاف: طلبنا من الخارجية العمل مع الأممالمتحدة على إنهاء وجود قوات يوناميد في دارفور، ووضع برنامج واضح لخروجها من البلاد . وشن البشير هجوما عنيفا على رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي لتوقيعه اتفاقية مع الجبهة الثورية - مكونة من الحركة الشعبية _ الشمال، حركة العدل والمساواة، وحركتي تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ومني أركو مناوي - وتقاتل القوات الحكومية في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وقال: ارتكب خيانة بتوقيعه اتفاقا مع حملة السلاح، وما عندنا مانع يرجع السودان، لكن سنتعامل معه بالقانون الجنائي وليس بقانون الأمن أو الإرهاب . ورفض البشير توقيع اتفاق وقف عدائيات مع الحركة الشعبية الشمال، وقال لا شيء اسمه وقف عدائيات، بل وقف شامل لإطلاق النار هو ما نقبله . وأضاف: أي شخص يريد السلام يضع السلاح، ومن ناحية شرعية لن يسأله أحد، لكن معادلة يشاركوا بها في الحكم الاتحادي، ويحتفظوا بجيوشهم وسلاحهم، هذا لن يحصل مرة أخرى .