تحضر السلطات الولائية لولاية بومرداس بالتنسيق مع مختلف الهيئات الفاعلة في قطاع السكن من أجل توزيع (كوطة) معتبرة من السكنات خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وتعتبر العملية ثاني أكبر حصة توزعها الولاية بعد التي وزعتها خلال 2014، وهي قفزة نوعية تسجلها الولاية في عملية توزيع السكنات خلال السنتين الأخيريتين. ل. حمزة حقق قطاع السكن بمختلف الأنماط بولاية بومرداس قفزة نوعية خاصة في السنوات الأخيرة وذلك من خلال البرامج السكنية الضخمة التي استفادت منها الولاية أبرزها المسجلة خلال المخطط الخماسي 2010 2015، وهي مؤشرات إيجابية حققها قطاع السكن بالولاية حسب ما أكده والي بومرداس كمال عباس خلال نزوله ضيفا على إذاعة بومرداس الجهوية حيث كشف عن استيلام 5551 وحدة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي خلال السداسي الأول من السنة الجارية للقضاء على السكن الهش والتكفل بالحالات الاجتماعية المحصية عبر كل البلديات الولاية. وأضاف الوالي أنها ستتدعم بحصص أخرى في السداسي الثاني من سنة 2015 بحصة ضخمة تقدر ب 17500 وحدة سكنية بصيغتي الاجتماعي و(الأراشبي) هي في طريق الإنجاز للقضاء على السكن الهش، وتقريبا 20 ألف وحدة سكنية اجتماعية منها 12ألف موجهة للقضاء على الشاليهات منها 4000 انطلقت بها الأشغال والأخرى في طور الانطلاق، وإلى يومنا استطعنا القضاء على 1500 شالي على مستوى الولاية بعدة مواقع من بلديات الولاية كحي دريش والناصرية التي استفادت عدة عائلات منها من الترحيل مؤخرا، وأضاف أنه خلال أسابيع قليلة سيتم القضاء نهائيا على الشاليهات بحي البساتين ببلدية بومرداس وإدراجه ضمن الأولويات لاسترجاع الوعاء العقاري واستغلاله في احتضان ثلاثة مشارريع عمومية منها مدرسة شبه الطبي وهي الأولى على مستوى الولاية، ومركز الأمومة والطفولة وثانوية جديدة، وسيشرع في عملية الأشغال فور ترحيل قاطينها وتهديم الشاليهات، كما تم استيلام حوالي 4000 وحدة سكنية ريفية خلال سنة 2014، وستنطلق خلال هذه السنة حصة 14700 ريفية ليستفيد كل طالبي السكن الريفي بالولاية التي تتوفر فيهم الشروط القانونية.