مجلس الأمّة يصادق على قانون المالية

صادق أعضاء مجلس الأمّة أمس الأربعاء بالإجماع على قانون المالية ل 2011 خلال جلسة علنية ترأسها السيّد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وحضرها أعضاء من الحكومة·
حيث حافظ القانون الجديد على أغلب مقوّمات تأطير قانون المالية التكميلي ل 2010، فضلا عن تخفيض الضغط الجبائي على النّشاطات الإنتاجية من خلال إعفاءات متنوّعة من الضرائب والالتزام الصارم بالحفاظ على مستوى التوفير العمومي· ويعفي القانون على سبيل المثال نشاطات إنتاج الحليب الطازج من الضربية على الدّخل الإجمالي وأرباح الضريبة على الشركات، كما يعفي شركات النّقل البحري من الرّسم على القيمة المضافة· وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على النصّ منذ ازيد من أسبوعين·