قضت محكمة جنايات العاصمة أمس بتسليط عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا على المتهم (أ. إبراهيم) بعدما قام ببتر أصبع السبابة لليد اليمنى للضحية (ش. عبد المالك) وإلحاق أضرار بالخنصر والبنصر بعد دخولهما في شجار بالسيوف في حفل زفاف بحي (علي صادق) ببرج الكيفان، والذي أصيب فيه أيضا عدد من المدعويين بجروح متفاوتة الخطورة. وقائع القضية -حسب ما دار في جلسة محاكمة المتهم- تعود إلى تاريخ 5 جويلية 2012، عندما كان الضحية متواجدا في حقل زفاف ابن عمه قبل أن تمر عليه شاحنة تسير بسرعة جنونية ونثرت الغبار على المدعويين فطلب من سائقها إنقاص السرعة فتوقف، وعندما توجه إليه وجد أن المعني هو ابن حيه المتهم (أ. إبراهيم) فدخلا في مناوشات كلامية سرعان ما تحولت إلى شجار بالأسلحة البيضاء بعدما طلب منه الكف عن تصرفاته وأن لا يتسبب في إفساد العرس وإن كان يرغب في المشاجرة فليذهبا إلى مكان بعيد ويتعاركا، ثم نادى أخاه، وبعد أن لاحظ أن الأمر سيتطور انصرف متجها إلى بيته، إلا أن المدعو (أ. إبراهيم) واصل ملاحقته باستعمال سيفه ووجه له ضربة من الخلف ليستنجد بقريبه (ش. عبد المالك)، وفي تلك الأثناء قام الجاني بتوجيه له ضربة على مستوى يده اليمنى أدت إلى بتر أصبع السبابة وجروح خطيرة في الخنصر والبنصر، ليقوم قريبه بنقله إلى مستشفى (زميرلي) أين خضع لعملية جراحية لإعادتهما إلى طبيعتهما. من جهته، الشاهد (ش. عبد اللّه) صرح بأنه في حدود الساعة منتصف الليل لاحظ حركة غريبة في الحي، حيث كان الناس يهرعون لمشاهدة شجار غير بعيد عن مكان الزفاف، وبعد دقائق علم بأن ابن عمه طرف في النزاع فتوجه بسرعة إلى مكان الواقعة للاطلاع على الأمر، أين لاحظ المتهم (إبراهيم) يحمل سيفا في يده ويجري وراء ابن عمه (عبد المالك)، وعند تقربه من مكان الشجار ودخوله بين المتشاجرين حاول الإمساك بالمدعو (إبراهيم) من أجل منعه من ضرب قريبه، إلا أن هدا الأخير ضربه بسيفه. وفي صبيحة اليوم الموالي تقدم إلى مصالح الأمن الحضري الخامس فايزي بأمن الدار البيضاء المدعو (ش. عبد اللّه) وابن عمه عبد المالك لرفع شكوى إثر تعرضهما للضرب والجرح العمدي من طرف كل من المدعو (أ. إبراهيم) وشقيقه (بلال)، ومن أجل ذلك تم توقيف المتهم الذي أحيل على التحقيق أين تبين أن شاحنة المتهم تعرضت للتحطيم والتخريب، وأنه تعرض أيضا لجروح بواسطة سيف، وأنه عند التحاقه بمستشفى (زميرلي) لتلقي العلاج حاول أقارب الضحية التهجم عيه فتوجه إلى مستشفى آخر أين حصل على عجز عن العمل، ما جعله يواجه جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى بتر أحد الأعضاء وجنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة، والتي أنكرها جملة وتفصيلا، غير أن ممثل الحق التمس في حقه تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.