هددوا بالخروج إلى الشارع ل"تعجيل ترحيلهم" سكان البيوت الهشة على صفيح ساخن تأخير عملية الترحيل بولاية الجزائر إلى أجل غير مسمى أثار سخط وغضب سكان البيوت الهشة والقصديرية والأقبية والأسطح وراحت وعود ترحيلهم خلال شهر أفريل في مهب الريح مع انقضاء الشهر، حيث أحدث الخبر حالة غليان وغضب عارمة، فقد أعرب السكان عن سخطهم على قرار السلطات المحلية التي لم تستقر على قرار نهائي في تحديد تاريخ ثابت دون التلاعب بمشاعرهم، وما زاد الطين بلة هو انتظارهم الطويل وضياع أملهم ليصطدموا بعدها بالانتظار لأشهر أخرى وربما الإقصاء إلى سنوات، على حدّ تعبير هؤلاء المتضررين. حسيبة موزاوي تبخرت أحلام آلاف العائلات الساكنة في البيوت الهشة في العاصمة بعد قرار تأجيل الترحيل إلى إشعار لاحق، فحكم عليها هذا القرار بتحمل المزيد من المعاناة ومعايشة نفس السيناريو في فصل الصيف ومآسيه بعدما تجرعت مرارة فصل الشتاء في هذه البيوت الآيلة للسقوط في أيّ لحظة. لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان المعظم وتبقى آمالهم معلقة على ما جاء على لسان والي العاصمة عبد القادر زوخ الذي طمأن هؤلاء السكان ببرمجة عملية ترحيل واسعة قبل شهر رمضان المعظم، وهو ما تطمح إليه جل العائلات التي تعايش الغبن في أماكن لا تصلح للعيش البشري. مصالح الولاية تبرر التأخير بالمقابل تبرر مصالح الولاية هذا التأخير بالتريث من أجل إعطاء كل ذي حق حقه دون استيلاء البعض على السكنات بغير وجه حق نتيجة التحايل والتزوير الذي طال عشرات الملفات، وعليه سخرت هذه الأخيرة كل الوسائل لردع هذه الظاهرة من أجل المواطنين الذين لهم الحق في الاستفادة، لذلك تعكف لجنة السكن لولاية الجزائر خلال هذه الأيام على مواصلة عملية دراسة ملفات طالبي السكن والتمحيص فيها عبر مختلف قنوات وآليات التدقيق، الرقابة والغربلة المتاحة بغرض تحضير الملفات المعنية وتجهيزها لعمليات إعادة الإسكان المبرمجة لاحقا، وهذه العملية تتطلّب فحص الطلبات والوثائق المرفقة لتمكين كلّ من له الحقّ الشرعي في السكن من الاستفادة، كما ستسمح بالحفاظ على المال العام وبتفويت الفرصة على كل من يحترف التزوير والتحايل على الإدارة قصد الاستيلاء على سكن أو عقار بغير حق، وبالموازاة مع ذلك تواصل اللّجنة الولائية المكلفة بالطعون عملية فحص ودراسة الطعون المقدمة، وهو ما يسمح عقب الانتهاء من دراسة الملفات باستفادة عديد العائلات الأخرى من عمليات إعادة الإسكان، إذ تقوم مصالح الولاية يوميا بإسكان العائلات التي قبلت طعونها. عملية إسكان تمس أكبر الأحياء الفوضوية هذا وتتأهب مصالح ولاية الجزائر للقيام بأضخم عملية إعادة إسكان ستمس أكبر الأحياء الفوضوية في العاصمة على غرار حي الرملي، ومثل هذه العمليات تقتضي ترتيبات وتحضيرات مسبقة وعمليات تمحيص وتدقيق في دراسة الملفات، وهي العملية التي لن تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، كما أن العملية تشتغل عليها حاليا لجنة السكن على مستوى الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس لتحال كل الملفات بعد تحيينها وضبطها على اللجنة الولائية لدراستها من جديد والموافقة عليها. وتحسبا للمرحلة القادمة من برنامج إعادة الإسكان التي ستعرف وتيرة أكبر قامت ولاية الجزائر بتنصيب فرقة عمل تضم مدير السكن لولاية الجزائر، مدير التعمير، الهندسة المعمارية والبناء والمدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري كلفت بمتابعة تقدم أشغال المشاريع السكنية قيد الإنجاز لسنتي 2014 و2015 بغية استلامها في مواعيدها المحددة، ما سيسمح بالقضاء النهائي على جميع السكنات القصديرية والهشة المتبقية. سكان يستعجلون تطبيق الوعود غير أن هذه الوعود لم تشف غليل سكان العاصمة، حيث هدد سكان البيوت الهشة والقصديرية والأقبية والأسطح بالعاصمة بالعودة إلى الاحتجاج للمطالبة بحقهم في السكن الاجتماعي شأنهم شأن المرحلين من قبل، نظرا للخطر المتربص بهم وقال السكان إن الاحتجاج والخروج إلى الشارع الوسيلة الوحيدة لافتكاك حقهم في الترحيل خاصة بعد انقضاء شهر أفريل، وهو ما أثار غضبهم كونهم يرفضون البقاء في سكنات معرضة للخطر في أية لحظة. وأكد السكان شرعية مطلبهم بالنظر إلى المعاناة التي يتجرعونها في أشباه سكنات ذاقوا فيها مرارة العيش ويطمحون إلى الحصول على شقق تحفظ كرامتهم خاصة بعد تأكيد والي العاصمة عبد القادر زوخ بعدم ترك المواطنين بالأكواخ وهو ما يلزم السلطات المحلية على رأسها البلديات المشرفة على الأقاليم نقل معاناتهم إلى الولاية لتستعجل عملية ترحيلهم التي ينتظرونها على أحر من الجمر.