سيتم خلال شهر رمضان المقبل خلق عدة فضاءات تجارية عبر الوطن تكون مخصصة لتسويق المنتجات الجزائرية واسعة الاستهلاك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بالجزائر وزير التجارة عمارة بن يونس. والهدف المنتظر من هذه المبادرة المنظمة تحت شعار "رمضان 2015 -لنستهلك جزائري" من طرف الوزارة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين ترقية وحماية المنتوج الوطني وتسويقها باسعار معقولة وخلق فرص شغل جديدة وفق ما صرح به بن يونس خلال اجتماع تحضيري خصص لهذه العملية.و اوضح ان هذه الاسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان ستنظم على مستوى كامل التراب الوطني لبيع المنتوجات المحلية لاسيما المنتوجات الفلاحية و التجهيزات الالكترومنزلية باسعار تفضيلية. وافاد الوزير ان الجناح الرئيسي لقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة سيحتضن هذه العملية بعدما كان مقتصرا على سوق واحد كان يقام بالقرب من مقر المركزية النقابية مؤكدا ان 22 ولاية اقترحت ما مجموعه 175 فضاء لتسويق المنتوجات الجزائرية باسعار معقولة. وجمع اللقاء التحضيري لهذه المبادرة المندرجة في اطار تنظيم الاسواق تحسبا لشهر رمضان وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد القادر قاضي و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد و ممثلي أرباب العمل.واشار بن يونس الى ان هذه الاسواق تأتي بعد الحملة الوطنية "لنستهلك جزائري" في ابريل الفارط التي تهدف الى تطوير و تشجيع المنتوج الوطني. وقال وزير التجارة ان الجزائر"توفرمنتوجا ذا جودة عالية و اسعار معقولة و بكمية تغطي جميع الاسواق الوطنية".واضاف ان ظاهرة ارتفاع اسعار بعض المواد ايام قبل دخول الشهر الفضيل راجع الى لجوء المستهلك الى التخزين و الاقتناء المفرط للمواد الغذائية. و اعتبر في هذا الصدد انه "اذا استمر المواطن الجزائري في هذه العادات (التبذير و التخزين) فان ارتفاع الاسعار سيكون حتميا (...). الاقتصاد الوطني غير قادر على تلبية انفجار الطلب" مشيرا الى ان الاسعار يحددها قانون العرض و ان دور وزارة التجارة يكمن في المراقبة.
