سلال يدافع عن قانون المالية التكميلي ويطمئن: حرص الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته إلى ولاية معسكر على تفنيد كثير من الإشاعات التي أحاطت بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، وقال أنه يسعى إلى دعم وتنويع المنتوج الوطني، ووجه سلال رسالة طمأنة للمواطنين، حين وعد بتخفيض قيمة بعض الضرائب والرسوم. وأوضح السيد سلال في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية معسكر، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يعمل على دعم وتنويع المنتوج الوطني، مشيرا إلى أن احتياط صرف الجزائر سوف (يستخدم بحذر). وبعد أن أشار إلى أن هدف الحكومة من إعداد قانون المالية التكميلي هو (مواجهة انخفاض أسعار البترول). وأكد السيد سلال أن الحكومة من خلال هذا القانون ستعمل على تخفيض بعض الضرائب والرسوم كالرسم على النشاط المهني (تاب) وإعادة النظر في الضريبة على أرباح الشركات (ايبياس) مستبعدا ارتفاعا في أسعار الوقود. وفي نفس السياق، ذكر السيد سلال أنه (استنادا إلى آراء الخبراء فإنه ابتداء من سنة 2016 ستترواح أسعار النفط مابين 50 إلى 70 دولار للبرميل وإذا بقيت الأسعار عند هذا الحد فلن تكون هناك مشاكل). وأكد السيد سلال أن أسعار المواد الاستهلاكية المدعمة لن تعرف ارتفاعا خلال شهر رمضان. وقال الوزير الأول بهذه المناسبة أن (الحكومة لا تعتمد على سياسة شراء السلم الاجتماعي) لأن هذا التفكير--كما قال-- (هو تفكير استعماري) مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية (بنيت على أساس سياسة ديمقراطية اجتماعية وهي نظرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة).