(حرق الرضيع الدوابشة إضافة جديدة إلى السجِّل الإجرامي الإسرائيلي) أكّد سفير دولة فلسطين في الجزائر السيّد لؤي عيسى أمس الأربعاء أن إقدام المستوطنين على حرق الرضيع الفلسطيني علي سعيد دوابشة يشكّل (إضافة جديدة إلى السجِّل الحافل بالانتهاكات والجرائم الشنيعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدى عقود من الزمن). قال السيّد عيسى خلال لقاء نظّم أمس بمقرّ سفارة فلسطينبالجزائر بحضور عدد من ممثّلي الأحزاب السياسية والجمعيات إن (هذه الوقفة ليست وقفة استنكار وإنما وقفة غضب لأن حرق الرضيع الدوابشة ليس بالشيء الغريب كون الكيان الصهيوني يقوم بحرق شعب كامل). وشدّد السفير الفلسطيني على أنه (لابد اليوم ونحن نجتمع لتدارس تطوّرات الوضع الميداني على الأراضي الفلسطينية المسلوبة من فهم المفردات التي تجسّد هذا الواقع فالاحتلال الإسرائيلي ما زال يمضي في سياسته العدوانية من خلال الاستيطان والأسر والقتل والتشريد وحتى منع الفلسطينيين من آداء صلاتهم في المسجد الأقصى) وأضاف أن (اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بالجريمة الشنعاء التي قام بها المستوطنون في حقّ عائلة الدوابشة والقول إنه عمل إرهابي هو شكل من أشكال الصراع ولابد أن يتبع بفعل ملموس). ولفت السيّد عيسى إلى أن رفع وزير الخارجية رياض المالكي ملف جريمة حرق عائلة الدوابشة بأيدى المستوطنين اليهود في نابلس إلى مسؤولي مجلس حقوق الإنسان والمفوّض السامي ووزارة الشؤون الخارجية السويسرية (لابد من أن يتبع بنتيجة ملموسة تطبّق على أرض الواقع) وأشار إلى أن (المقاومة باختلاف اشكالها لابد عليها أن تنسّق مواقفها للوقوف صفّا واحدا في وجه الكيان الصهيوني والعدو الإسرائيلي وهذا لا يمكن أن يتحقّق إلاّ بالوحدة الفلسطينية). في بيان ختامي أعرب المشاركون عن استنكارهم (الشديد) لممارسات الاحتلال الإسرائلي للجرائم التي اعتاد العدو الصهيوني على ارتكابها مرارا وتكرارا من جهة والمستوطنون من جهة أخرى (متجاوزين كلّ حدود الأعراف والقيم الإنسانية) وناشدوا كافّة الشعب الفلسطيني رصّ الصفوف في جبهة واحدة لمواجهة غطرسة قوّات الاحتلال وجنوده داعيين الأمّة العربية والإسلامية إلى اتّخاذ موقف للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدّساته. كما طلب المشاركون من كافّة القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظّمات حقوقية وهيئات مجتمع مدني ومستقلّين تنسيق الجهود وتوحيدها من أجل دعم ونصرة الشعب الفلسطيني ودعووا الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكافّة هيئات السلطة الوطنية الفلسطينية إلى العمل على تفعيل القرارات الدولية الصادرة في حقّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمُضي قُدما في سبيل حثّ محكمة الجنايات الدولية على اداء دورها.