تأجيل محاكمة الرئيس المصري الشرعي

قضاء الانقلاب وجّه له اتهامات ثقيلة
تأجيل محاكمة الرئيس المصري الشرعي
أجل قضاء النظام الانقلابي بمصر أمس السبت محاكمة الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي و10 متهمين آخرين من اطارات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة الغد وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل بمحكمة جنايات القاهرة للإستماع إلى شاهدي الإثبات الثالث والرابع بقائمة أدلة الثبوت وعرض المتهم محمد مرسي على أحد أساتذة كلية الطب بجامعة القاهرة في مجال تخصص أمراض الباطنة والسكر لتوقيع الكشف الطبي عليه وتكليف النيابة العامة بتقديم تقرير طبي مفصل حول حالته الصحية والسماح لهيئة الدفاع عنه بمقابلته.
وكان المستشار الراحل هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة في شهر سبتمبر 2014 وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية حيث جاء بأمر الإحالة قرار الاتهام أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية قصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت نيابة الانقلابيين إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.