اعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن اغتيال محافظ اقليم البنجاب سلمان تازير. وقال المتحدث باسم حركة "تحريك طالبان" عزام طارق لصحيفة "فرونتير بوست" انهم قتلوا تازير بسبب تأييده لتعديل القانون الذي يجرم الاساءة للاسلام، مهددا بان كل شخص يدلي بتصريحات ضد الاسلام سيلاقي نفس المصير. وكان احد الحراس الشخصيين لتازير اطلق النار عليه في احد الاحياء الرئيسية في العاصمة اسلام اباد الثلاثاء الماضي ليسلم نفسه بعد ذلك قائلا "ان الدافع هو رغبته لاضفاء تعديلات على قانون "الاجحاف" والمعروف ب"القانون الأسود" المثير للجدل. وقد انتهى الحداد الوطني الذي اعلنته الحكومة لمدة ثلاثة أيام على إثر هذه الجريمة السياسية، التي تعد الأخطر في باكستان منذ اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو أواخر 2007 في اعتداء انتحاري. ودفن تازير وسط إجراءات أمنية مشددة في لاهور. وهتف نحو 3 آلاف من مؤيديه بشعارات تكريماً له. بينما حضر رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني والعديد من أعضاء حكومته مراسم الجنازة. وتولى نحو أربعة آلاف رجل شرطة حراسة المنطقة والمقبرة العسكرية التي دُفن فيها تيسير. وتازير عضو حزب الشعب الباكستاني الليبرالي، اتخذ موقفا حازما ضد قانون "التجديف" المثير للجدل عندما صدر حكمٌ على امرأة مسيحية تدعى آسيا بيبي (45عاما) بالإعدام من قبل محكمة في ولاية البنجاب بزعم تلفظها بعبارات سب بحق الرسول الكريم. وكان سلمان تازير رجل الأعمال ذائع الصيت، واحدا من المسؤولين الباكستانيين النادرين الذين لا يترددون في توجيه الانتقادات العلنية للمتشددين. ويتواجه الليبراليون والمحافظون في باكستان بشأن القانون المتعلق بازدراء الأديان المثير للجدل الذي اعيد طرحه في نوفمبر الماضي لدى صدور حكم بإعدام آسيا بيبي، الفلاحة وربة العائلة المتهمة بإزدراء الرسول الكريم.