خلال إشرافه على اختتام الندوة القومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسّطة الأمين العام لوزارة العمل يدعو إلى مساعدة المقاولين الشباب دعا محمد خيّاط الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تقديم المزيد من الدعم للمقاولين الشباب لتمكينهم من الوصول إلى برامج تدريبية تساعدهم في النهوض بمؤسّساتهم الصغيرة وفتح سوق للعمالة تساهم في القضاء على نسبة من البطالة. أكّد خيّاط خلال إشرافه على اختتام أشغال الندوة القومية حول تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسّطة وتعزيز ثقافة العمل الحرّ المنظّمة من طرف منظّمة العمل العربية بالجزائر ما بين 06 و08 أكتوبر الجاري أن الجزائر سعت على غرار باقي الدول العربية إلى تنمية سوق العمل في الجزائر من خلال تشجيع المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة وتقديم الدعم المالي للشباب الرّاغبين في إنشائها خاصّة في مجال المقاولات باعتباره إحدى ركائز سياسة التشغيل في ميدان تشجيع المبادرة الحرّة لدى الباحثين عن العمل. وأشار الأمين العام إلى ضرورة توجيه مشاريع المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة نحو القطاعات الواعدة التي تحدث فرص العمل بالإضافة إلى دعم قدرات المقاولين لا سيّما الشباب منهم ورفع كفاءاتهم وفتح منافذ تمكّنهم من الوصول إلى برامج تدريبية تساعدهم في النهوض بهذه المشروعات مشدّدا على أهمّية التكوين والمرافقة لكون هذه الشريحة من المقاولين تتطلّب مرافقة خاصّة بالنّظر إلى إشكاليات الخبرة الضرورية لتسيير مؤسّساتهم ومحدودية الإمكانيات المالية إضافة إلى الصعوبات في الولوج إلى السوق. وشرح خيّاط الإجراءات والتدابير التي اتّخذتها السلطات العمومية الجزائرية لدعم الشباب حاملي المشاريع الصغرى ماليا وتكوينهم في مجال إحداث المشاريع وتسييرها إضافة إلى مختلف الإجراءات التحفيزية الموضوعة لفائدتهم في إطار تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المتخصّصين والمسؤولين عن تخطيط وتنفيذ سياسات التشغيل من أجل تحفيز آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة ومرافقتها بالإضافة إلى أهمّ الاختيارات الاستراتيجية والرهانات والتحدّيات التي تواجهها الدول العربية لتفعيل سياسات التشغيل لا سيّما في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسّطة. وقد شارك في أشغال الندوة القومية ممثّلو وزارات العمل في الدول العربية إضافة إلى ممثّلي كلّ من المنظّمات العمّالية ومنظّمات أرباب العمل وأساتذة باحثين وخبراء في المجال أين تناول المشاركون بالمناقشة والتحليل عدّة محاور لا سيّما منها ما يتعلّق بواقع منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسّطة والتحدّيات التي تواجهها وكيفية معالجتها ودور القطاع الخاص في دعم وتمويل الصناعات الصغيرة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسّطة في ظلّ الاقتصاد الأخضر إضافة إلى أثر تكنولوجيا المعلومات في تطوير وتنمية المشروعات الصغرى والمتوسّطة والإطار التشريعي والقانوني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسّطة ودور الحاضنات في دعمها وتطويرها.