قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء حضوريا بعقوبة 18 سنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دج في حق شخص متابع بجناية "القيام بطريقة غير مشروعة بنقل و تخزين و بيع مواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة". وقد حكمت ذات الهيئة القضائية على المدعو ( ع- ص) المتابع كذلك في نفس القضية بجنحة "وضع للسير مركبة تحمل لوحة ترقيم و كتابة غير مطابقة لمواصفات المركبة" بعد أن كان في حالة فرار ب 18 سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دج لارتكابه جناية "نقل و تخزين" كمية مقدرة ب 5,62 قنطار من المخدرات من ولاية وهران باتجاه مدينة زلفانة (ولاية غرداية ) ذلك ضمن شبكة مكونة من ستة (6) أفراد وجهت لهم جميعا نفس التهم . وتعود حثيثيات القضية حسب قرار الإحالة القضائية إلى تاريخ 22 يناير 2014 بعد ورود معلومات لمصالح الدرك الوطني تفيد بنقل كمية كبيرة من المخدرات من إحدى ولايات غرب البلاد بإتجاه ولاية غرداية . و بعد القيام بدوريات تفتيش مكثفة لعناصر الدرك الوطني لفت إنتباههم مركبتين سياحيتين مركونتين بمنطقة معزولة بإقليم بلدية زلفانة (ولاية غرداية) حيث وبعد تطويق المكان تم العثور على المركبة المعنية و بعد تفتيشها عثر على الكمية المذكورة من المخدرات معبأة داخل أكياس . و أسفرت التحريات التي باشرتها الجهات المختصة حينها عن توقيف خمسة (5) متهمين في القضية من بينهم امرأتان تمت محاكمتهم بتاريخ 26 أكتوبر 2014 فيما كان المتهم السادس المدعو (ع- ص) في حالة فرار ليتم إلقاء القبض عليه لاحقا . و فيما أنكر ذات المتهم خلال مثوله أمام محكمة الجنايات جميع التهم المنسوبة إليه و نفيه لأي علاقة تربطه بأفراد الشبكة الخمسة إلا أن كشف المكالمات الهاتفية والتصريحات المتطابقة لباقي أفراد الشبكة كانت بمثابة قرائن و أدلة تثبت تورطه في العملية كما أكد ممثل الحق العام . وكان ممثل النيابة العامة قد إلتمس خلال مرافعته في القضية عقوبة السجن المؤبد في حق المدعو ( ع- ص) و ذلك بالنظر لخطورة الأفعال المنسوبة إليه .