بقيت وتيرة التضخم السنوي مستقرة عند 8ر4 بالمائة في جانفي 2016 وهو نفس المعدل المسجل في ديسمبر الماضي (مقابل 9ر2 بالمائة في ديسمبر 2014) حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات. وتمثل وتيرة التضخم السنوي معدل تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال الفترة الممتدة من فيفري 2015 إلى جانفي 2016 مقارنة بالفترة من فيفري 2014 إلى جانفي 2015. وبالنسبة لتغيرات الأسعار لشهر جانفي 2016 مقارنة بجانفي 2015 فبلغت 04ر5 بالمائة (مقابل 4ر4 بالمائة في ديسمبر 2015 مقارنة بديسمبر 2014). ومن جانبه ارتفع المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك ب76ر0 بالمائة في جانفي 2016 مقارنة بديسمبر 2015 وهو ما يمثل تطورا شهريا أكثر ارتفاعا من ذلك المسجل في جانفي 2015 مقارنة بديسمبر 2014 (1ر0 بالمائة). وحسب أصناف المنتجات تراجع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك للمنتجات الفلاحية الطازجة ب5ر1 بالمائة في جانفي الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه. وارتفع هذا المؤشر ب8ر9 بالمائة بالنسبة للفواكه و4ر5 بالمائة للأسماك في حين تراجع ب3ر16 بالمائة بالنسبة للحوم الدواجن و5ر1 بالمائة للخضر. وسجلت أسعار المنتجات الغذائية نموا ب6ر1 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار بعض المنتجات لاسيما الخبز والحبوب (+9ر2 بالمائة) والسكر والمنتجات السكرية (+1 بالمائة). كما سجلت المنتجات المصنعة هي الأخرى نموا ب2ر2 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار الوقود (+9ر35 بالمائة) بعد تطبيق قانون المالية 2016 الذي أقر زيادات في الرسم على القيمة المضافة لا سيما بالنسبة للمازوت. وبالنسبة للخدمات فانخفضت أسعارها عند الاستهلاك ب2ر0 بالمائة في جانفي الماضي مقارنة بديسمبر 2015. يذكر أن قانون المالية لسنة 2016 يتوقع معدل تضخم سنوي عند 4 بالمائة.