يعمل بنك الجزائر على تحديد كيفيات رفع سقف منحة السفر للسياحة أو الدراسة أو العلاج بالخارج للأسر لكن بشكل لا يؤدي إلى حدوث انعكاسات سلبية على ميزان المدفوعات للجزائر حسب ما أفاد به أمس الأربعاء محافظ البنك محمد لكصاسي. وأكد محافظ البنك -امام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس والتي خصصت إلى الرد على أسئلة النواب حول تقرير الوضعية الاقتصادية والمالية- أن الأسقف المحددة لحق الصرف الخاص بالسفر الى الخارج ضعيفة حاليا وستكون هناك تدابير لرفعها لمساعدة العائلات دون أن يلحق هذا الرفع أضرارا بميزان المدفوعات . ولم يقدم المحافظ مزيدا من التفاصيل حول مستوى هذا الرفع المنتظر ولا حول آجال دخوله حيز التطبيق. وتحدد التعليمة 08-97 لسنة 1997 المتعلقة بحقوق الصرف للسفر إلى الخارج قيمة المبلغ السنوي لحق الصرف للتكاليف المرتبطة بالسفر بما يعادل 15.000 دينار بالعملة الصعبة وهي عتبة لم تتغير منذ قرابة 20 سنة.