سكان نهج خالد استفادوا على الورق فقط الولاية تفتح تحقيقا في الاستفادة الوهمية للسكن في بولوغين ! استجابت المصالح الولائية لمطالب العائلات القاطنة بنهج 26 الأمير خالد ببولوغين بالعاصمة بعد الشكاوي العديدة المرفوعة للسلطات المحلية للمطالبة من والي العاصمة بفتح تحقيق في قضية استفادتهم من السكن لكن على الورق فقط بعد إقصائهم بطريقة غريبة. وتعود حيثيات القضية منذ زلزال 2014 الذي ضرب منطقة بولوغين وتضررت على إثرها السكنات الواقعة بالجهة البحرية وتم إدراجهم آنذاك من بين العائلات المنكوبة وتسجيلهم في قائمة المرحلين وتم نقلهم بشاحنات خصصتها المصالح المعنية ليفاجؤوا بقرار منعهم من المرور الى السكنات الجديدة بأولاد منديل ببئر التوتة وعادوا أدراجهم من ملعب بولوغين تحديدا الى بيوتهم الآيلة للسقوط بحجة غياب رخصة المرور وما شعل فتيل الفتنة وأثار سخط العائلات المعنية والمقصية تعسفيا بشارع 26 نهج الأمير خالد عندما توجهوا لمصالح البلدية لاستخراج بطاقة الإقامة رفض موظف مسؤول لاستخراج الوثائق المعنية منحها لهم بحجة أنهم استفادوا من السكن ببلدية أخرى ليكون وقع الصدمة بالخبر الوهمي كالصاعقة على مسامعهم الأمر الذي أثار سخطهم واحتجاجهم أمام مقر البلدية مطالبين مقابلة نائب رئيس البلدية وأنهم لم يبرحوا تلك الشاليهات المهددة بالانهيار وأثارت ثائرة تلك العائلات حيث بدأ أحد المواطنين يصرخ بأعلى صوته أقصيتموني وعائلتي بعدما أقدمت شاحنات البلدية نقل الأثاث وفي منتصف الطريق وتحديدا بملعب بولوغين رفضت قوات الأمن مرورنا بحجة أننا لا نملك رخصة المرور وعدنا أدراجنا من جديد نندب حظنا لدرجة أن والدتي البالغة من العمر 83 سنة أصيبت بارتفاع السكري بسبب هذا الإقصاء والتي على إثرها رقدت بالمستشفى أيام. للإشارة أنه بعد هذه القضية بأيام تم إيداع المير زعتر السجن بسبب التلاعب في ملفات المواطنين الأمر الذي أثار غضب الوالي زوخ وأطلق تصريحات نارية خلال الندوات المتتالية بمقر الولاية متهما فيها تلاعب وتخاذل اميار العاصمة في ترتيب ملفات المواطنين خصوصا العائلات المتضررة من الزلزال الأخير الذي ضرب السكنات الهشة كانت في محلها بينها بلدية بولوغين التي تشهد فوضى عارمة في توزيع السكنات وتحديد قائمة المستفيدين من الرحلة على غرار العائلات المذكورة والتي تم إدراج عائلات أخرى على حساب هذه الأخيرة ما زرع الفتنة والشغب وأدى الى فوضى واحتجاجات على الإقصاء والتأخير في إدراجهم ضمن المرحلين والتي أدت بالبعض بالتهديد بالانتحار على سياسة التهميش والتجاهل إزاء الخطر الذي يتربص بهم في أي لحظة فالانهيارات الجزئية للشقق من جهة وارتفاع منسوب أمواج البحر التي تحول هذه الأخيرة الى مسابح من المياه ما يعرض كل أثاثهم ومستلزماتهم الى التبلل والتلف من جهة أخرى الأمر الذي جعل هؤلاء يرفعون صرخاتهم عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية في العديد من المناسبات إلا أنه في كل مرة تدير السلطات ظهرها للعائلات القاطنة بالجهة البحرية والمتواجدة سكناتهم بمحاذاة البحر والقطرة التي أفاضت الكأس هي بعد رفض السلطات منحهم بطاقة الإقامة وأن أسماءهم ضمن قائمة المستفيدين إلا أن دار لقمان لا تزال على حالها وأن صرختهم واستغاثتهم وصلت الى آذان المسؤول الأول بالولاية الذي استجاب لمطالبهم للقيام بفتح تحقيق في قضية التلاعب بملفاتهم والتي على أثرها تم إيفاد لجنة لمعاينة العائلات مجددا والمطالبة بتحيين ملفات جديدة لإدراجهم ضمن المرحلين خلال عمليات إعادة الإسكان بعد شهر رمضان وقد أثلجت هذه الالتفاتة صدور العائلات التي تعيش في الضيق والمعاناة منذ 50 سنة بشاليهات تعود للحقبة الاستعمارية والتكريم الذي أخصه رئيس الجمهورية لوالي العاصمة زوخ مستحقا وهذا عرفانا وتقديرا للنتائج الكبرى المسجلة في مجال السكن والعمران والإنجازات المحققة في العاصمة منذ تنصيبه بالولاية.