تواصل معارضة تنفيذ عقوبة الإعدام ** المدعو هواري قدور: المطالبون بتنفيذ الإعدام متعطشون للدماء ! كشرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن أنيابها العلمانية وأعربت صراحة عن رفضها لتطبيق شرع الله في القصاص حين عبّرت عن رأيها حول اعتراضها لتنفيذ عقوبة الإعدام على مختطفي وقاتلي الأطفال زاعمة أنها تتابع في هذه الأيام نقاش حاد وغير مدروس عواقبه بخصوص عقوبة الإعدام مع مطالبة أطراف سياسية وفعاليات في المجتمع المدني ولم يتردد المسمى هواري قدور في وصف دعاة القصاص بالمتعطشين للدماء. وفي هذا المجال فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ سنوات اعترفت بكل وقاحة أنها تناضل مع شركائها من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها توضح للرأي العام الوطني بأن الحكومة الجزائرية لم تلغ حكم إعدام ودليل على ذلك هناك اكثر من 150 قضية ينطق بها القضاة في المحاكم سنويا عكس 160 دولة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة التي ألغت الحكم بالإعدام كليا. ولم يجد المدعو هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حرجا في وصف المطالبين بتطبيق شرع الله القصاص بالمتعطشين للدماء حيث قال: (بدون لبس ولا غموض بأن منظمتنا غير مستعدة لمسايرة هذه المجموعة المتعطشة للدماء وقطع الرؤوس مثل الدواعش التي تقطع الرؤوس من اجل ترويج عن ثقافة الموت قطع الرؤوس لأن الإعدام منذ القرون لم يحل المشكلة بل يعقدها أكثر) حسب زعم هذا الشخص (المتخصص في الملفات)!!. في السياق واصل هذا الشخص المدعو هواري قدور هجومه على دعاة تطبيق شرع الله وقال في تقريره العجيب : من فضلكم ابحثوا عن حلول التي تعالج هذه الظواهر الغريبة على المجتمع الجزائري التي يجب معالجتها مع العلماء النفسانيين والعلماء الاجتماعيين..الخ. وزعمت هذه الرابطة التي يبدو أنها مجرد بوق لمنظمات حقوقية دولية معادية لكثير من القيّم والثوابت الإسلامية أنها في عدة مرات قامت بالتقارير عن تزايد ظاهرة خطف وقتل الأطفال وكانت من أشد المعارضين لقانون الطفولة الذي صودق عليه من طرف البرلمان في سنة 2015 ولم نسمع صوت أحد من القيادات الورقية بالعكس كانوا جميع ضد مواقفنا فكيف الآن هؤلاء متعطشين إلى منظر الدم وقطع الرؤوس وتناثر الأشلاء التي هي بعيدة عن القيم الإنسانية والأخلاقية.. ان يدافعوا ويحسوا بالمشاعر نحو الطفولة البريئة واغرب من ذلك حتى الآن لم يتحركوا حول العمالة الأطفال بالعكس هم من يشترون منهم السجائر الخبز والمطلوع في الشوارع وفي الشواطئ أو في الطرقات وجلبهم الى العمل في الحقول واستغلالهم في حملات الانتخابية... الخ . وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الاهتمام يجب أن ينصب على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمساواة والعدالة بين المواطنين والفقر والبطالة إذ يجب معالجة هذه الأسباب التي تدفع الى القيام بالجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام لأن التحدي يكمن في كيفية تطوير المجتمع بحيث يتم التصدي للمشكلات والآفات الاجتماعية بعد ما أصبحت نسبة 95 بالمائة من أسباب ظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر تعود إلى عوامل اجتماعية. وقالت الرابطة أنه غالبا ما يكون اختطاف مخططا له مسبقا ولا يأتي هذا الفعل الإجرامي محل صدفة لأنه يكون موجها نحو هدف تم دراسته ومعاينته من أجل بلوغ نوايا إجرامية عادة ما يكون دافع شخصي للانتقام من أجل تسوية خلافات وحسابات مادية أو معنوية وفي بعض الأحيان طلب المال أو تحرش الجنسي والشعوذة والسحر. واقترحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعض الحلول التي من خلالها يمكن التصدي لتلك الظواهر على سبيل المثال قيام الأسرة بواجبها وعدم ترك أولادهم في الشوارع محاربة العمالة والتسول بالأطفال محاربة تجار المخدرات وكذا محاربة المشعوذين بالإضافة إلى التحرك الفوري في حالة اختفاء الأطفال.