قررت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أخيرا، إحالة الباخرة الأسطورة "طارق بن زياد" على التقاعد. وحسب مصدر مطلع تحدث لجريدة المساء الحكومية، فقد قرّرت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إطلاق مناقصة دولية شهر سبتمبر المقبل لاقتناء باخرة جديدة لنقل المسافرين خلفا لباخرة طارق بن زياد التي دخلت للخدمة منذ أكثر من 20 سنة. وحسب المصدر ذاته فقد تقرّر إخراج الباخرة من الملاحة البحرية بعد 4 سنوات على أكثر تقدير، لتحوّل إلى الأسواق العالمية لبيع الخردة . وكانت تقارير إعلامية قد تحدث منذ أكثر من 3 سنوات، عن الخطورة التي اصبحت تشكلها هذه "الباخرة العجوز" على سلامة المسافرين، بسبب الأعطاب الكثيرة والمتكررة التي أصابت الباخرة حتى في عرض البحر. وهذا ما جاء على لسان لرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الذي أكد لجريدة النهار شهر جويلة 2013 بأنه "يستحيل استغلال باخرة طارق بن زياد اعتبارا من سنة 2015، بسبب قدمها وانقضاء الآجال المحددة لاستغلالها، والمحددة بعشرين سنة". وقد تم اقتناء الباخرة عام 1995 من المصنِع الاسباني "ايزار استيليرو سفيل"، في صفقة قيمتها 80 مليون دولار، كما أن تمديد آجال استغلال الباخرة، يكلّف خزينة المؤسسة 20 مليون أورو من أجل تقطيع المرآب، كما صرح بذلك المسؤول ذاته في ذلك الوقت. وحسب جريدة المساء فإن المؤسسة الوطنية للنقل البحري، تتوقع منافسة شديدة ما بين أكبر مصنعي البواخر في العالم على غرار الصينيين، الأسبان والإيطاليين للظفر بالمناقصة التي حددت شروط إنجاز باخرة بالمقاييس العالمية لضمان نقل 1800 ألف مسافر وأكثر من 600 سيارة، بشرط أن تكون التجهيزات التقنية والمحرك والمولدات منتجة من طرف أكبر المصنعين العالميين مع ضمان خدمة ما بعد البيع والصيانة. وتعد باخرة طارق بن زياد التي تعد أقدم باخرة في أسطول النقل البحري الجزائري المكون من بواخر "الجزائر2′′ و"طاسيلي2". ورغم الأخطار المتوقعة، فإن مسؤولي الشركة يقولون أن "طارق بن زباد" ما تزال قادرة على مواصلة نقل 1313 مسافرا و446 سيارة لغاية 2020 في انتظار تسلم الباخرة الجديدة التي حدد دفتر الشروط فترة إنجازها بين 25 و30 شهرا على أكثر تقدير .