عرض وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي اليوم الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور على لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني والذي يرتقب خاصة إدراج نظام رخصة السياقة بالنقاط وكذا تشديد العقوبات على بعض المخالفات والجنح، على أمل الحد من مجازر الطرقات التي تكلف الجزائر فاتورة مروعة تصل إلى 4400 قتيل.. ومليار دولار. وخلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة مساوجة محمد وحضرتها الوزير المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية ذكر السيد طلعي أنه نظرا للتزايد المستمر لحوادث المرور والتي تودي بحياة 4400 شخص سنويا وتخلف 55.000 جريح مع خسائر مادية تقارب 120 مليار دينار (حوالي 1 مليار دولار) فإنه بات من الضروري مراجعة الآلية التشريعية الحالية خصوصا القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001. وأضاف السيد طلعي أن الهدف من مراجعة القانون هو "التقليل من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا خصوصا وأن كل المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال لم تثمر في التقليص من هذه الآفة التي يتسبب فيها العنصر البشري بنسبة 95 بالمائة". ولهذا ارتأت الحكومة أن تدخل بعض التعديلات على القانون أهمها تنصيب مجلس للتشاور بين القطاعات ملحق بمصالح الوزير الأول وإنشاء مندوبية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرقات مكلفة بوضع إستراتيجية وطنية للوقاية من حوادث المرور حسب الوزير.