دعت الجمعية الكنارية للتضامن مع الشعب الصحراوي حكومة إسبانيا بصفتها القوة الإدارية لإقليم الصحراء الغربية الذي لم يقرر مصيره بعد أن "تتحمل مسؤولياتها التاريخية" تجاه الشعب الصحراوي وان تدافع عن الشرعية الدولية والعدالة والضغط على المغرب لوضع حد للقمع الذي يمارسه منذ اكثر من 40 سنة ضد الصحراويين العزل. ونددت الجمعية في بيان لها ب"المناورات والعراقيل التي يضعها المغرب أمام جهود الأممالمتحدة سواء في الجانب السياسي أو فيما يتعلق بالمفاوضات من اجل التوصل إلى حل للنزاع يمر بتنظيم استفتاء تقرير المصير". من جهة أخرى تطرقت الجمعية الكنارية للتضامن مع الشعب الصحراوي باسهاب إلى وضعية المعتقلين الصحراويين بالسجون المغربية وأدانت في هذا الصدد تشديد سلطات الاحتلال المغربي للقمع والتعذيب ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بمجموعة " اكديم ازيك" وذلك بعد نقلهم يوم 31 اغسطس الماضي من سجن سلا1 إلى سجن العرجات دون إخبار عائلاتهم. وأوضحت أنه من "خلال الوقفات والمظاهرات التي تنظمها تريد إبلاغ الرأي العام عن انشغالها بوضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي" مطالبة بان يتم نقل مجموعة اكديم ازيك فورا إلى سجن في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية حيث يمكن زيارتهم من طرف عائلاتهم ولكي يتمكنوا من التمتع برعاية طبية شرعية. ودعا البيان ذاته إلى السماح للمراقبين الدوليين بدخول السجون المغربية حيث يتواجد المعتقلون السياسيون الصحراويون وان تسحب جميع التهم المنسوبة لهم ويطلق سراحهم. كما ندد البيان ب"الأحكام القضائية التي يصدرها المغرب في حق السكان الصحراويين في المحاكم المغربية وبالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وبوضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وفي المناطق المحتلة". ووجه البيان نداء إلى كل من الأممالمتحدة وأمينها العام والى الاتحادين الإفريقي والأوروبي والى كل المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم من اجل التدخل ومطالبة المحتل المغربي بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين زج بهم في غياهب السجون المغربية.