باشرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة استجواب 38 رعية إفريقية من جنسية مالية ونيجرية دخلوا التراب الجزائري بطريقة غير شرعية عن طريق البرّ بعدما زوّروا ختم شرطة الحدود ببرج باجي مختار ليستقرّوا في العاصمة، وبالضبط بمنطقة باب الزوّار، أين شكّلوا تنظيما إجراميا خطيرا لتزوير العملة الصّعبة من نوع الدولار والأورو وتزوير أختام للدولة متعلّقة بسفارة الكوت ديفوار بحيدرة وسفارة وقنصلية المالي· الإطاحة بهذه الشبكة الخطيرة كان بتاريخ 10 جويلية 2009 بناء على المعلومات الواردة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تفيد بأن الشخص المسمّى "ب· عبد الوهّاب" قام بتأجير مسكنين متجاورين لرعايا الأفارقة يتكوّنان من ثلاثة طوابق بباب الزوّار، وأنه يشتبه في ممارستهم لنشاطات غير قانونية· وقد أسفرت عملية التفتيش عن أن الشبكة الإجرامية اتّخذت من المنزلين وكرا للمتاجرة بالمخدّرات من نوع الكوكايين يقدّمونها على شكل جرع طبّية تسلّم للزبائن، إضافة إلى امتلاكهم معدّات للتزوير لذلك باشرت المصالح المعنية إجراءت التفتيش التي أسفرت عن العثور أربعة أختام دائرية المشار إليها أعلاه، أوراق نقدية مزوّرة بالعملة الصعبة منها الأورو والدولار من فئة 200 و100 بغرض طرحها للتداول و6 جوازات سفر مزوّرة، إضافة إلى معدّات كانت تستعمل للتزوير متمثّلة في طابعة ومجهر، 3 أجهزة إعلام آلي محمولة، مساحيق ومواد كيماوية· الجدير بالذّكر أن المتّهمين وأثناء مثولهم للاستجواب خلال جميع مراحل التحقيق أنكروا جميع ما نسب إليهم جملة وتفصيلا، خاصّة علمهم بالنّشاط المكتشف على مستوى المسكنين، حيث حاول كلّ واحد منهم التملّص من المسؤولية اتجاه الجرائم المرتكبة رغم إقرار بعضهم بأنهم دخلوا التراب الوطني بطريقة غير شرعية· وهي نفس التصريحات التي تمسّكوا بها أمس أثناء مثولهم أمام محكمة الجنايات، في حين صرّح البعض بأنهم دخلوا الجزائر كلاجئين سياسيين، غير أن القاضي واجههم بأن الأمر يتطلّب أيضا وثائق رسمية وليس جوازات سفر عليها أختام مزوّرة· واستمرت محاكمة المتّهمين الذين وجّهت لهم جنايات تكوين جماعة أشرار، تزوير النّقود، التزوير واستعمال المزوّر، الإقامة غير الشرعية، تقليد أختام الدولة، إيواء أجانب بدون رخصة وعدم التصريح بهم، إضافة إلى نقل أشخاص بدون رخصة، إلى ساعة متأخّرة من نهار أمس·