المدير العام للضرائب يكشف: الدين الجبائي يرتفع إلى 2500 مليار دينار كشف المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان رابية أن الدين الجبائي يقدر حاليا ب2.500 مليار دج في حين أن المبلغ المتبقي للتحصيل من طرف الإدارة الجبائية للغرامات القضائية يزيد عن 7.000 مليار دج. ومن أصل نحو 11.400 مليار دج المتبقية للتحصيل والتي أشار إليها مجلس المحاسبة في تقريره المتعلق بمشروع قانون ضبط الميزانية ل2014 هناك ما يقارب 2.500 مليار دج يمثل دينا جبائيا حسب ما اوضحه ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش جلسة استماع لدى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول المحاور الجبائية المتعلقة بهذا المشروع. وفيما يخص المبالغ المتبقية للتحصيل اوضح انها تمثل بشكل خاص تراكم الغرامات الجبائية اضافة إلى ديون المؤسسات العمومية المنحلة والتي تم مسحها في إطار قانون المالية 2017. ويذكر أنه حسب تقرير مجلس المحاسبة والذي يرجع إلى معطيات مديرية الضرائب فإن حقوق الضرائب والرسوم والتي لم يتم تحصيلها بعد قد بلغت 347ر11.393 مليار دج إلى نهاية 2014 منها 52ر7.394 مليار دج ايرادات متعلقة بالغرامات القضائية. ومن مجموع هذه الغرامات هناك 58ر5.295 مليار دينار تخص البنك التجاري والصناعي الجزائري حسب ارقام مجلس المحاسبة. وأضاف السيد راوية: ماذا عسانا أن نفعل هذا البنك لم يعد موجود لقد تمت تصفيته ولم تكن هناك من وسيلة لاسترجاع المبالغ . ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها لتحصيل الغرامات القضائية إدرج قانون المالية 2017 مادة تلزم مصالح وزارة العدل للتحصيل المباشر لهذه الغرامات في 6 أشهر التي تأتي مباشرة بعد قرار المحكمة. وفي حال لم يتم تحصيل الغرامة من طرف مصالح وزارة العدل بعد انقضاء الأجل يتم تحويل الملف لإدارة الضرائب التي تتكفل بالتحصيلات. ومن أجل تشجيع مصالح المديرية العامة للضرائب على تحسين نشاطات التحصيل الجبائي وجّه المدير العام للضريبة تعليمة إلى المديريات الولائية للضرائب لإعلامهم بأن أداءهم في هذا الميدان سيتم تقييمه على أساس استرجاع الديون غير المحصلة وليس على المبالغ المحصلة خلال السنة الجارية.