شددت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على ضرورة جعل الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي المقبل التي انطلقت اليوم الأحد، فرصة للارتقاء بالتنافس السياسي إلى المستوى المأمول، مجددة استعدادها الدائم للسهر على شفافية العملية الانتخابية بالتعاون مع كل الشركاء السياسيين المعنيين بهذا الموعد الهام. وفي بيان أصدرته بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والتي تأتي بعد استكمال الترشيحات التي أسفرت عن اعتماد 940 قائمة انتخابية تتنافس لنيل ثقة الناخبات والناخبين، أكدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على ضرورة جعل هذه المناسبة "فرصة للارتقاء بالتنافس السياسي إلى المستوى المأمول الذي يعكس ما بلغته الطبقة السياسية من رقي في الخطابات وتحضر في الممارسة وحرص على كسب ثقة المواطن وتنافس في خدمته ضمن البرامج المعبر عنها والأهداف المعلنة في الترشح". كما دعت الهيئة في السياق ذاته إلى "الحرص على التقيد بالقوانين والنظم ذات الصلة الناظمة لكيفيات تنشيط الحملة الانتخابية ضمن الفضاءات الزمانية والمكانية المعدة لذلك، دون تجاوز أو إفراط"، وكذا "التحلي بما تقتضيه أخلاقيات الفرسان وما تستوجبه أعرافهم في كنف الهدوء والمسؤولية والأمن والسكينة العامة". وبهذه المناسبة، جددت الهيئة التأكيد على "استعدادها الدائم لأن تكون العين الساهرة على شفافية العملية الانتخابية بالتضامن مع كل الشركاء لإعطاء صورة مشرفة لبلادنا"و "عزمها الراسخ للقيام بواجبها كاملا غير منقوص في السهر على مرافقتهم في مختلف مراحل الموعد الانتخابي لضمان التطبيق الصارم للقانون من أجل أن تتم العملية في كنف الشفافية المطلوبة والهدوء الكامل".