أدانت محكمة الجنايات لدي مجلس قضاء تيزي وزو المتّهم "أ· سمير" بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بجناية السرقة المقترنة بظروف اللّيل، التعدّد والكسر· وقائع القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 13 ماي 2000، أين قام المتّهم رفقة المتّهم الثاني في القضية، والذي برّأته المحكمة باقتحام منزل الضحّية "أ· محمد" وهو مغترب بفرنسا، والاستيلاء على مبلغ مالي يقدّر ب 20 ألف فرنك فرنسي وقتها ومبلغ آخر بالعملة الوطنية، كما قاما بحزم كلّ الأمتعة الموجودة في المنزل لكنهما لم يتمكّنا من سرقتها لأنهما سمعا أصواتا في الخارج فتسلّلا إلى خارج المنزل دون أن تشعر بهما الضحّية التي كان قد وصل إلى فناء المنزل· حيث وعند وصوله إلى داخل البيت وجد كلّ أمتعته محزمة وتفطّن إلى أن عملية سرقة استهدفته، خاصّة وأنه ترك مبلغا ماليا في الخزانة، وعندما أخبر أهل القرية بما وقع فتفطّن هؤلاء إلى أن المتّهم هو الإنسان الوحيد الدخيل على قريتهم، والذي يمكن أن يقوم بالسرقة، لذلك قاموا في اليوم الموالي بانتظار مروره بالسيّارة التي قدم بها إلى منزل خالته الكائن بالقرية، وعند مروره فاجاؤه محاولين إيقافه لكنه خرج من السيّارة وهرب متّجها نحو العاصمة· وعند تفتيش السيّارة وجدوا بها خنجرا أخذ من منزل الضحّية، وحينها تأكّدوا أنه الفاعل فتمّ الإبلاغ عنه، لكنه لم يستجب للاستدعاءات التي كانت توجّه إليه وتمّت معاقبته غيابيا ب 20 سنة سجنا نافذا سنة 2006· وخلال جلسة المحاكمة صرّح المتّهم بأن عدم استجابته للاستدعاءات يرجع إلى تواجده في سجن العاصمة، أين تمّت معاقبته ب 10 سنوات في قضية سرقة إخرى، وعن الوقائع المنسوبة إليه في القضية الحالية فقد أنكرها جملة وتفصيلا مؤكّدا أنه غريب عن القرية ولم يقم باستهداف المنزل محلّ السرقة· ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنايات اِلتمس إنزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقّ المتّهم·