قطاع الصحة في الجزائر: أزمة كفاءة أم أزمة أخلاق أم أزمة قانون؟

------ الجزء الخامس والأخير ------
************ بقلم: الأستاذة سميرة بيطام ************
تسميات لقوانين لم تتجسد في الواقع على النحو المرضي بمعيار صناعة النموذج المهني الأمثل والبدء بقسم الطبيب:
أقسم بالله العظيم:
*أن أراقب الله في مهنتي
*أن أصون حياة الانسان في كافة أدوارها وفي كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق.
* أن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم....
.....الى نهاية بنود القسم الذي يؤديه الطبيب ليستلم مسؤولية الأمانة الطبية ولو أن الاشكال يبدو أكثر وضوحا في واقع تبدو فيه الصحة مريضة ويريد لها الفاعلون لخير المواطن ولخير البلاد ولخير العباد أن ترتقي وهذا ما طبع في تسمية قانون الصحة وترقيتها والذي تفرع عنه قانون أخلاقيات مهنة الطب وغيرها من القوانين التي ترسمت على كل فرع من فروع الخدمة الصحية، لا يبدو الأمر غريبا وتسمية الوزارة تعتلي وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، لنتساءل بنوع من الحيرة:
كم مضى من سنوات بغية هذا الاصلاح ولم يتحقق بعد ؟، ولما لم تقتصر تسمية الوزارة في أن تظل وزارة الصحة والسكان وكفى ومضمون الاصلاح حتما سيسطر في السياسة الممنهجة التي تداول عليها وزارء وأنفقت لأجلها أموال طائلة من ميزانية الدولة ؟، ولغاية 2017، لا زلنا نتساءل: لماذا لم ترتقي الصحة الجزائرية إلى ما كان مأمولا أن تصل إليه ؟ وعدم الاكتفاء بالقول أن المشكل هو مشكل سوء التسيير ونقص الامكانيات،هو موال نردده حينما لا نريد تغيير.
صحيح هذين العائقين موجودين ولكن حقبة وعمر من الزمن ألم يكونا كافيين لتجاوزهما؟.
لماذا تعثرت عملية الاصلاح بواقع يشكل تحديات لقطاع يرى فيه الكل الملاذ والخلاص للآفات والأمراض ولعلو الهمة في برنامج الدولة التي لا زالت تمد بالكثير الكثير لإحداث تلكم الطفرة في التطور؟، الدولة حضرت بما لديها من ميزانية فأين النتائج ؟.
نصوص قانونية غير مدروسة المضمون والأبعاد:
ما الذي جعل نصوص القانون تصدر بمضامين ولم تجسد بعد المطلوب منها كنص المادة 54 من الدستور التي تنص على " أن الرعاية الصحية للجميع،و تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها "، اذ لا تزال فئات من المواطنين تشتكي التمييز في الاستفادة من هذه الخدمات الصحية وتشتكي طوابير الانتظار وسوء التشخيص للمرض أحيانا وسوء المعاملة في بعض الأحيان ؟و من جهة أخرى يمكن تفحص بعض مواد القانون مثل قانون 04-18 المؤرخ في 25-12-2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية منها المادة 12 التي تنص على " يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 50.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة".
أما المادة 13 من نفس القانون فهي تنص على "يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 100.000دج إلى 500.000دج كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير يهدف إلى الاستعمال الشخصي".
لنلاحظ مدى الفارق في العقوبة في المادتين،في المادة 12 العقوبة أقل وكأن الخطر والضرر هو على من يستهلك المخدرات فقط في حين في المادة 13 العقوبة مضاعفة على أساس أن منح المخدر للغير بطريقة غير مشروعة له خطره الكبير على فئة المستلمين والمستهلكين، والواقع المعاش في نتائجه وتداعياته يبين أن الشخص الذي يستهلك المخدرات له عواقب وخيمة في أسرته التي قد يتساوى عدد أفرادها بعدد التلاميذ في المدرسة الذين سيتم تسليم المخدر لهم من فئة الأطفال حيث في الحالة الأولى يصل الأمر إلى ارتكاب جناية قتل في حق أفراد الأسرة قد يتعدوا لأكثر من واحد،فلما التضييق في العقوبة في المادة 12 ورفع مدتها وغرامتها في المادة 13 ؟ لماذا التقييم القانوني للمواد غير مدروس الأبعاد؟و لماذا يكتفي رفع العقوبة وخفضها على مجرد تخيل مساحة الضرر من غير ربط النصوص القانونية بدراسات ميدانية قبل اصدارها اذ كيف يتم دراسة أثر الممنوعات بغير الالمام بتوابع الاستهلاك لها وبالفئة التي يمكن لها أن تتضرر منها مباشرة ؟ فأفراد الأسرة وكذا الجيران بإمكانهم أن يتساووا بالفئة التي يمكن أن توزع لها المخدرات في الأوساط المدرسية ولربما أخطارها تكون أكثر جسامة في الأسرة على الوسط المدرسي اذا يصل الأمر إلى ارتكاب جنايات قتل في حق الأصول أو الفروع وبالتالي الأثر يكون مرتفع الشدة، لأن اكتشاف المخدرات في هذه الأخيرة يمكن تطويقه على خلافه في الأسرة التي يتستر افرادها في تبليغ جهات الأمن والعدالة عن متعاطي المخدرات وما يشكله لهم من خطر على حياتهم حينما يكون فاقد التركيز.
و اذا كانت الوقاية كبرنامج عمل يسعى إلى حفظ صحة المواطن كمبدأ أنه خير من العلاج وأن المنظر البيئي اليوم لا يمت بصلة للنظافة ما يجعل برنامج الوقاية من الأمراض المتنقلة محل تساؤل ومحل مراجعة لأخلاق المواطن الذي لم يكن شريكا فاعلا في الحفاظ على البيئة أو ربما عجز البرنامج البيئي في احتواء ظاهرة التخلص من النفايات التي تؤرق المسؤولين وتزعج المواطنين، ما يؤخر عملية التحضر بشكل المظهر العام اللائق لمجتمع يريد ترقية للصحة ويريد تغييرا وهو بدوره يرفض أن يكون محافظا وفاعلا في العملية، ما هذا التناقض من مجتمع ينتقد الفساد صباح مساء وهو يشجعه بتهاونه واسترضائه للعيش وسط نفايات قاتلة؟ والأخطر أن تكون مادة الخبز ضمن النفايات،ما يعني أن ثقافة الادراك منعدمة تماما وخلق الشكر على النعمة يترجم باللامبالاة، أين تمسكنا بالقيم من هذا السلوك ؟ان لم توجد الاجابة فلا تطالبوا بالقضاء على الفساد بحجة انه يؤخر تقدم
البلد أو أنه حرمكم من العيش الرغيد،أي عيش ننشده وسط ثقافة منعدمة للحس المدني ؟ هل نحن أهل لنتمتع بالمطلوب المغيب في ظل غياب احترام للجزائر وحينما أقول الجزائر معناه فيه طرف قدير بالاحترام يوجه الاتهام لنا كأبناء له وطبعا الأدلة متوفرة لمدى تقصيرنا بل ولتعمدنا في عدم الحفاظ على البيئة؟.
يبدو أن المسألة لها أبعاد نفسية واجتماعية مرتبطة بالوعي كمؤشر على مدى استجابة الفرد ومدى استعداده وقابليته لأن يكون متحضرا، فان كان الرفض المطلق متجسدا من أخلاقيات وسلوكيات فكيف يمكن الانتقال إلى برامج تصرف عليها أموال طائلة لتجسيدها او تحسينها والمعني بالأمر غائب عن المشاركة أو أنه غير مهيأ لأن يكون شريكا في ترقية الصحة ؟.
اذا ما يمكن استنتاجه أن الوقاية لم تتجسد على النحو الذي يكفل رعاية وحماية للصحة ومن ثم ترقيتها لتبقى مسميات القوانين حبرا على ورق، ما يصور الخلل الواضح في قطاع الصحة من أبسط قواعده والتي هي الوقاية، فكيف من البسيط الذي لم يتحقق الهدف منه ننتقل إلى رغبة في الترقية الصحية بمواد قانونية لا تتناسب والوضع الحالي لمسألة الوعي لدى المواطن وتقاعسه في المشاركة.
و اذا كان ميثاق المنظمة العالمية للصحة ينص على أن " الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها فعليها أخذ التدابير الصحية والاجتماعية اللازمة"،و اذا كانت التعليمات الادارية في المستشفيات تمنع على سبيل المثال مستخدمي الصحة الخروج بالزي المهني خارج المستشفى للتنقل إلى المحلات والمطاعم لم يطبق ولم تحترم بنوده فأي تدابير سيصغى اليها طاقم ينتظر منه أن يكون النموذج الواعي في قطاع الصحة وهو من يقبل على العلم لينهل من مبادئه ويطمح لأن يتناول أجساد المرضى لعلاجها وهو لم يعطي النموذج المثالي لاحترام القوانين ؟.
كان مثالا على اشكالية عدم احترام القوانين والأمثلة كثيرة وحتى في ترجمتها قد لا تتوافق أحيانا من لغة إلى لغة بالمعنى الذي تنشده لغة التقنين الأصلية مقارنة بالمعنى الذي وضعته لغة الترجمة ويمكن العودة إلى نصوص أي قانون جزائري وتفحص الترجمة جيدا.
حقيقة
قد نصل إلى خلاصة بعد هذا الطرح المبسط الذي لم يأخذ أبعادا أخرى دقيقة لأن موضوع الصحة متشعب وحساس وواسع جدا أكثر مما يتخيله الممارس الصحي أو القارىء أو رجال القانون وحتى الباحثين، لكن هذا لا يمنع من استنتاج لب الأزمة في قطاع الصحة الجزائري وهو أنه يعاني من أزمة كفاءة وأزمة أخلاق وأزمة قانون وما يؤطر ويجمع هذه الأزمات هو مسألة المواطنة التي تنبثق منها مشكلة عدم الشعور القوي بحب الجزائر، حيث أن الشعور بالانتماء بإمكانه أن يقضي على أزمة غياب القيم فيصبح تفعيلها لأجل الوطن غاية ومبدأ وواجب تلقائي ذاتي من غير أن ينتظر من الغير التوجيه لأنه قناعة وجدانية ورصيد سلوكي ممتد بما يحثنا عليه ديننا الحنيف وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ضف إلى ذلك ما كان منبثقا من حب الوطن ولأجل الوطن تسخر له الكفاءات نفسها وبنفسها وبتضحيات جسام لأجل رفع مستوى الآداء، هذه التضحيات لا تستسلم للواقع الرديء مهما علت ذروته ولا تجعله يهيمن على الارادات الفاعلة المحبة للإصلاح، ومن حب الوطن يكون الحفاظ على البيئة وعلى محيط صحي لا يعكس صورة النفايات المرمية في كل مكان تقريبا ليعطي الصورة النمطية الرديئة لسلوك الفرد يوميا، أما مسألة تطبيق القانون فتربطه الأخلاق بتلك الصرامة والاستقامة في توجيه سهام العقاب لكل من تخول له نفسه خرق نصوصه أو ايذاء الغير بدون وجه حق أو هضم للحقوق ليصبح الظلم عادة يستلذ بها في ايلام الغير واشعارهم بالدونية والتضييق على جهدهم لاسترداد حقهم المسلوب باستعمال وسائل التهديد والترهيب ولو لم تكن مباشرة لأن الخفي منها أكثر بكثير من الظاهر وهو ما تعيشه فئات من الموظفين في صمت لا يفسر على أنه خوف بقدر ما يفسر أنه تحين لفرصة استرداد الحق وبوجه القانون وعلى النحو المشروع بالإضافة إلى أوجه أخرى من الظلم كتسليط عقوبات كالحرمان من الترقية أو التكوين وأحيانا يصل الأمر إلى الطرد التعسفي من منصب العمل، هنا على مكاتب الفصل في النزاعات الموجودة على مستوى الادارات الصحية وكذا المحاكم التي تعج بالقضايا الكثيرة أن تفصل فيها على نحو سريع بعيدا عن التماطل بحيث يعيد للأشخاص وللمرضى المتضررين حقوقهم ويعيد لهم بريق الأمل أنهم في دولة قانون لتتصور سيادة العدالة من خلال التداول المستمر للقوانين وتطبيقها بفاعلية، وفي الواجهة الأخرى من الخلاصة على كل من ينبض قلبه شعور الحب لهذا الوطن أن يقدم شيئا ولو رمزيا وليترك كل واحد فينا بصمة تخلد اسمه فلو فتح التاريخ ملف الجرد لانجازاتنا سيدفعنا حتما للتساؤل: ماذا قدمنا للجزائر ؟ ساعتها يكون حري على كل واحد منا أن يقف وقفة تدبر في سلوكه وأخلاقه وكفاءته لينتقل من ثقافة ملأ البطن إلى ثقافة ملأ العقل وترقية السلوك بالثقافة الرزينة والمتحضرة الحاملة في طوقها ملامح محاربة الفساد بغير تصادمات ولكل ألوانه وأشكاله بالسعي الحثيث نحو العمل والابتعاد عن أشكال تعطيل المصالح كالإضرابات والغياب الغير مبرر عن العمل وأن نبتعد قدر الامكان عن الصراعات والنزاعات التي تبدو في جلها تافهة وتمتص من الطاقة ما قد يستغل لانجاز موسوعة من الأفكار النيرة، وان تحقق الوصول إلى هذه العتبة الايجابية من الارادة القوية نكون قد تجاوزنا مرحلة الاصلاح لندخل في آداء مرحلة ثانية وهي ترقية الصحة بكل أبعادها وهياكلها وهذا لن يتحقق ما لم نعد تربية وتأهيل أنفسنا على النحو الذي يحقق طموح وارث المليون ونصف المليون شهيد، هذا هو رهاننا لأنهم ماتوا لأجل هذا الغرض وهو أن تحيا الجزائر عزيزة ومتحضرة وراقية بكل ما لهذه الكلمات من معنى وأوجه حضارة، هم ماتوا لا لأن تعيث الأجيال فسادا في الجزائر أو تنتقم من طبيعتها وخيراتها وتصبح امعة ان أعلن عن اضراب شاركوا وان تصارعت فئة سارعت هي الأخرى لتصارع، إلى أين بها بهكذا ذهنية لا تعطي الصورة المثلى للمواطن المحب لبلده ولإخوانه،ثم نحن نطرح أزمة قطاع لابد ان يجسد بحلول فعلية بعيدا عن الكلام واللعب بمصير المرضى ومصير كل من يعمل فيه، لنكف من أسلوب اللوم والنقد والنميمة والفتن الكلامية، كفاية من هذا السيناريو الذي حقيقة صدع رؤوسنا، من يرد التغيير فليغير نفسه أولا وليحافظ على بلده وما يتجاوزه من مسؤولية بغير أدلة أو معطيات لا دخل له فيها، واتركوا السلطة للقانون تتحرى وتعاقب يمثلها أشخاص نزهاء شرفاء أكفاء مستقلين في قراراتهم لا يضعون نصب أعينهم إلا تطبيق القانون على كل مخالف ومفسد ولا ينصتون إلا لصوت الضمير وصوت الحق والمثال حي وموجود في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي يمثلها قانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، فلها من المسؤولية ما يجعلها تقوم بدورها على أكمل وجه وعدم التستر على المفسدين لأن العقاب يردع تكرار الخطأ ويضمن أموال وحقوق الأفراد من أي استغلال بدون وجه حق، حتى يفهم الكل أن المال العام هو ملك لأهله ولا يحق لأي مسؤول يستغل منصبه أو نفوذه ليأخذه لمصلحته الشخصية، فالكل يبدي تذمرا من رداءة الآداء في سوء التسيير.
الجزائر كبيرة جدا من أن لا يُضحى لأجلها:
وفي الختام، أوجه كلمتي الأخيرة إلى النخبة في أن تلتف حول بعضها وتتجرد من استشارة الذات والاكتفاء بنرجسية فردية إلى استشارة الضمير والمصير والاعتلاء إلى قمة الوحدة لأجل غد أفضل للجزائر بدل أن يكتفوا بالمشاركات التي تكون مناسبتية كالمؤتمرات والأيام الدراسية فهي وحدها لا تكفي في ظل تحولات عالمية وتقلبات اقتصادية يشهدها العالم اليوم تسعى لافتكاك التقدم دول تعمل وتثابر وتصحح الزلات والأخطاء وتتجاوز العثرات، وأظن لا أحد يرضى أن تبقى الجزائر بعيدة عن صنع الحدث وهو حدث التغيير الايجابي في تغيير الذهنيات لتفكر في الرقي والتحضر ولما لا الريادة.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار من منحوا لنا رخصة العيش بحرية فوق تراب الجزائر بعد عمر مستدمر دام 130 سنة فقد حان الوقت عفوا تأخر الوقت ولم نستدرك بعد مسؤوليتنا في أن نوفيهم حقهم من التضحيات التي قدموها لنا بأن نضحي نحن أيضا لأجل نهضة الجزائر، ولا أحد سيصنع هذه النهضة بغير أبناء الجزائر الأحرار، التضحيات تكون في قالب من تحضر ووعي وثقافة وأخلاق واحترام لقوانين الجمهورية والابتعاد عن كل أشكال الفساد ولو بكسر قلم لا يزال يحتوي على مداد ويصلح للكتابة ومنها العبرة في أن لا تمزق ورقة بيضاء في لقطة غضب ولتصنف أوراق مكتوبة بطموحات الشباب لصناعة الحدث وهو حلم كل جزائري وجزائرية، والاختيار الأول والأخير لنا جميعا فان أردناها جزائر
قوية يجب أن نقدم لها سواعدنا لنسقي أرضها بعرق جبيننا مثلما سقيت بالأمس بدم الشهداء وهذا بالتفاني في العمل وتحصيل العلم وان أردناه كسل ونقد وتعليقات ومزاحات على شبكات التواصل الاجتماعي من غير شعور بعظم
الأمانة (أمانة الشهداء )، فهي أكيد حياة الجيش البطال الذي يحسن المشاغبة، لكن حقيقة واحدة لا ولن تغيب في ذهن كل واحد منا وهي أن الجزائر كبيرة جدا وتستحق أن يضحى لأجل بنائها ورقيها وهي أكيد في منتصف سنة 2017 تتألم لتأخر الركب الحضاري في أن يسمو بها أبناؤها إلى مصاف الدول المتقدمة.