تم مؤخرا الإعلان عن أن ما يزيد عن 120 ألف امرأة ماكثة في البيت متحصّلة على شهادة التكوين المهني استحدثت نشاطا مصغّرا عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر· وذكر وزير التكوين المهني الهادي خالدي على هامش أشغال النّدوة الوطنية حول تكوين ومرافقة النّساء من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن من بين ما يفوق ال 240 ألف امرأة متحصّلة على شهادة التكوين المهني في إطار تكوين المرأة الماكثة في البيت تمكّنت 120 ألف امرأة من الاستفادة من القرض المصغّر لاستحداث نشاط مصغّر، أي نصف العدد الاجمالي· وأضاف السيّد خالدي أن عدداً آخر من النّساء خرّيجات القطاع استفدن من تمويل في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ممّا مكّنهن من أنشاء مؤسسات مصغّرة· ولدى تطرّقه إلى هذه النّدوة أكد أنها تعتبر فضاء للتبادل بين مختلف الأطراف المعنية بمجالات المرأة بغية إثراء القضايا المتعلّقة بشريحة النّساء، لاسيّما منهن الماكثات في البيت والريفيات للخروج بجملة من التوصيات من شأنها أن تدعّم الإجراءات القائمة الرّامية إلى مرافقة المرأة وإدماجها المهني والاجتماعي· وفي ذات السياق، أوضح الوزير أنه تمّ تحقيق حوالي 75 بالمائة من التوصيات الموجّهة لفائدة المرأة، والتي انبثقت عن النّدوات الوطنية الأولى والثانية والثالثة حول تكوين ومرافقة النّساء من أجل التنمية في مختلف الميادين التي تخصّ المرأة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية· وقال خالدي إن 25 بالمائة من التوصيات التي صدرت عن هذه النّدوات السابقة فإن عدم تحقيقها - كما قال - يعود إلى السند القانوني ممّا يستدعي وضع القانون لتجسيدها والجزء الآخر منها يحتاج إلى أثر مالي ممّا يستجيب لعرضها وزارة المالية لتخصيص غلاف مالي لإنجازها· من جهته، أكّد الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيّد محمد خيّاط أن حركة تشغيل المرأة عرفت "تطوّرا ملحوظا"، حيث بيّن تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات خلال الثلاثي الرّابع من سنة 2010 أن تشغيل الإناث يمثّل نسبة تقارب ال 16 بالمائة من السكان النّاشطين، أي ما يعادل مليون و480 ألف عاملة، مشيرا إلى أن القطاع العمومي يسجّل أكبر عدد من النّساء العاملات، خاصّة في مجالات الصحّة والتربية والمصالح الإدارية· أمّا بخصوص إجراءات وزارة العمل لتشغيل الشباب وخلق النّشاطات فقد أكّد السيّد خيّاط أنه تمّ في سنة 2010 تنصيب 273 ألف شابّ طالبي تكوين لأوّل مرّة، من بينهم 121 ألف امرأة، أي ما يعادل· وفيما يتعلّق بخلق نشاطات من قبل النّساء صاحبات المشاريع فقد سجّل القطاع 3100 مشروع لخلق مؤسسة مصغّرة سنة 2010 تمكّنت من إنشاء 7700 منصب شغل· وأحدثت هذه الاجراءات ارتياحاً واسعاً في صفوف الماكثات بالبيوت وبخاصة اللواتي يعشن في عائلات فقيرة نظراً للآفاق التي تفتحها لها لانشاء مؤسسات مصغرة في ميادين عديدة تتعلق أساساً بالصناعات التقليدية التي تشتهر بها مختلف مناطق الجزائر، وهو ما يتيح لهن تحسين ظروف معيشتهن والتحول إلى منتجات يساهمن في مصاريف العائلة.
