قضية سرقة 220 غسّالة بقيمة 332 مليون سنتيم بسطيف الدرك يفكّك العصابة في ظرف 24 ساعة تمكنت نهاية الأسبوع قوات الدرك الوطني بسطيف من حل لغز سرقة 220 آلة غسيل كهربائية من نوع إيني ترون البالغ قيمتها 332 مليون سنتيم وذلك على إثر شكوى تقدم بها الضحية (ق.ر) الذي يشتغل في التجارة بعدما إكتشف هذا الأخير أن المستودع الذي كانت مخزنة به بضاعته ببلدية العلمة تم سرقته عبر إحداث فتحة في جداره الإسمنتي. ومن خلال التحريات التي قام بها عناصر الفصيلة خلال 24 ساعة تم توقيف 02 مشتبه فيهم ببلدية قجال جنوب الولاية وبحوزتهما 55 غسالة مسروقة كانا ينويان بيعها يتعلق الأمر بكل من المدعو (ب.ب) ومرافقه (ب.ح) من خلال التحقيق معهما تم التوصل الى المشتبه فيه الثالث (ز.ر) القاطن ببلدية سطيف وهو الذي طرح عليهما فكرة البحث عن مشتري للغسالات المسروقة بعدما إشترى 14 غسالة من عند شخص يسكن بفرجيوة ولاية ميلة كما تم إيقاف المشتبه فيه الرابع ( ب.ص) الذي كان يخفى المسروقات (55 غسالة) بمنزله في طور الإنجاز ببلدية العلمة وعند تفتيشه تم حجز بضائع أخرى مهربة تمثلت في 1036 شعلات نارية 12500 شمعات للأفراح و70 عصا كهربائية أين تم حجزها وفتح محضر مستقل. التحريات التي باشرتها مصالح الدرك بسطيف مكّنت كذلك من التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه الخامس (ب.و) الساكن ببلدية قجال بعد التحقيق معه اعترف انه طلب منه المشتبه فيه الثالث (ز.ر) بيع 14 غسالة وبعد تفتيش منزله تم العثور على 06 غسالات مسروقة وبعد تكثيف الأبحاث حول هذا النوع من الغسالات بالإقليم تبين أن هذا الأخير قد باع أيضا 07 منها لأحد التجار ببلدية قجال أين تم إسترجاعها. وفي نفس السياق مكّن التنسيق بين وحدات المجموعة من التحصل على معلومات من فرقة الدرك ببلدية تاشودة حول وجود غسالات مخبأة بمشتة المقاليع أين تم العثور على 18 غسالة من نفس النوع مخبأة بأحد المدارس المهجورة فتم حجزها. وبتاريخ الثامن من شهر أوت الجاري تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة بتهم جناية تكوين جمعية أشرار السرقة بتوفر ظرف التعدد وظرف الليل والكسر إخفاء أشياء مسروقة إضافة الى جنحة تهريب بضاعة أجنبية محظورة الإستيراد الحيازة والمتاجرة بأسلحة محظورة من الصنف السادس (عصي كهربائية) دون سند شرعي ضد المشتبه فيه (ب.ص) حيث أحيل ملف القضية أمام قاضي التحقيق أين تم إيداع المشتبه فيهم بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بسطيف وهم كل من المسمى (ب.ص) المسمى (ز.ح) المسمى (ب.و) فيما تم وضع المسمى (ب.ح) والمسمى (ب.ب) تحت الرقابة القضائية.
