اعتراض على إنجاز مشروع سكني داخل محمية طبيعية بسطيف اشتكى سكان منطقة أومزادة التابعة إداريا لبلدية آيت نوال أومزادة، الواقعة بالمنطقة الشمالية لولاية سطيف، من تأخر إنجاز حصة 30 مسكنا اجتماعيا، بعد اعتراض مصالح الغابات على إنجازها بغابة بوعاصم المحمية طبيعيا، و أعاب السكان على السلطات المحلية سوء اختيار أرضية الميدان، ما جعل نفس المصالح تعترض و تؤخر إطلاق المشروع. و أفاد السكان في شكوى تقدموا بها لمصالح المجلس الشعبي البلدي، و نسخة منها وجهت لدائرة بوعنداس، بأن سكان القرية المجاورة لبني خلاد، استفادوا من حصة سكنية بلغت 60 مسكنا اجتماعيا، جرى إنجازها سنة 2015، كما انتهت على مستواها الأشغال و سلمت لمستحقيها، في حين يتخبطون في مشكل السكان، بسبب غياب حصص الدعم الريفي أيضا، ما جعلهم يأملون في الحصول على سكنات اجتماعية. و طالب المعنيون بضرورة إيجاد حل بالتدخل لدى مختلف المصالح بولاية سطيف، قصد الترخيص ببعث المشروع سواء بغابة بوعاصم، أو تحويل وجهته إلى منطقة أخرى، بغرض التسريع في أشغال إنجازه و وضعه تحت تصرف المستفيدين، كما طالبوا أيضا برفع حصة البلدية سواء في مجال الاستفادة من السكنات الاجتماعية، أو حصص الدعم لإنجاز سكنات في إطار البناء الريفي. جدير بالذكر أن مصدر منتخب من بلدية آيت نوال أومزادة، أشار إلى أن البلدية تتخبط في أزمة عقار خانقة، بسبب رفض المواطنين التنازل على أملاكهم من جهة، و غياب الوعاء العقاري التابع للدولة، ما يصعب من عملية إنجاز المشاريع العمومية أو السكنات من مختلف الصيغ، مشيرا إلى وضع هذه القضية في جدول أعمال المجلس البلدي مستقبلا. رمزي تيوري تجاوزت قيمتها 300 مليون الإطاحة بعصابة سرقت مخزونا من الغسالات بالعلمة أمر، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة شرق سطيف، بإيداع 3 أفراد ينتمون إلى عصابة الحبس المؤقت، يتعلق الأمر بكل من المدعو (ب.ص)، المدعو (ز.ح) و المدعو (ب.و)، فيما تم وضع المدعو (ب.ح)، و المدعو (ب.ب) تحت الرقابة القضائية، بعد تورطهم في سرقة مستودع يضم 220 غسالة قيمتها المالية تقارب 332 مليون سنتيم، إضافة إلى تورط المدعو (ب.ص) في جريمة أخرى، تمثلت في إخفاء أغراض و مستلزمات أخرى متعددة الاستعمالات. و أفادت مصادرنا الأمنية الموثوقة، بأن الإطاحة بأفراد العصابة المذكورة جاء على مراحل، لكن نقطة البداية كانت بإيداع تاجر يدعى (ر.ق)، يملك محل تجاري بمدينة العلمة، يفيد إلى تعرض مستودعه لعملية السرقة، بعد إحداث فتحة في جداره الإسمنتي، مع اكتشافه اختفاء غسالات من نوع «إيني ترون». ليشرع أفراد الضبطية القضائية التابعين لمصالح الدرك الوطني في التحقيقيات الأمنية، أوقفوا خلالها المشتبهين (ب.ب)، و المدعو (ب.ح)، بعد مرور 24 ساعة من وقوع عملية السرقة، و ذلك ببلدية قجال الواقعة بالمنطقة الجنوبية لولاية سطيف، بحوزتهما 55 غسالة مسروقة كانا ينويان بيعها، بعدها أوقفت نفس المصالح متورط آخر ينحدر من مدينة سطيف، يدعى (ز.ر) اشترى 14 غسالة مسروقة من طرف شخص ينحدر من بلدية فرجيوة التابعة لولاية ميلة. و أشارت نفس المصادر، إلى أن المصالح الأمنية، أطاحت بمتورط جديد في قضية الغسالات، و يتعلق الأمر بالمدعو (ب.و) المنحدر من بلدية قجال، عثر بمنزله على 6 غسالات مسروقة، مصرحا بأن المتورط (ز.ر) المنحدر من سطيف، طلب منه بيع 14 غسالة، كما ثبت بأن المتورط (ز.ر) باع سبعة غسالات أخرى ببلدية قجال. و خلال فتح التحقيق حول سرقة الغسالات، وردت معلومات حول ضبط عدد منها بلغ 18 غسالة بمشتة المقاليع الواقعة بإقليم بلدية تاشودة شرق سطيف، و ذلك على مستوى إحدى المدارس المهجورة. نفس المصالح كثفت البحث بناء على المعلومات التي جمعتها خلال مراحل التحقيق، أوقفت متورط جديد، يتعلق الأمر بالمدعو (ب.ص) أخفى 55 غسالة بمنزله المتواجد في طور الإنجاز، يقع بمدينة العلمة شرق سطيف، نفس المنزل عثر به على بضائع مهربة، تمثلت في 1036 شعلة نارية، 12500 شمعة خاصة بالأفراح و الاحتفالات، 70 عصى كهربائية، حجزت كلها وحرر محضر مخالف للمحضر السابق، يتضمن حجز العصي الكهربائية دون سند شرعي. تبقى الإشارة في الأخير، أن المتورطين، وجهت لهم عدة تهم على غرار جناية تكوين جمعية أشرار، السرقة بتوفر ظرف التعدد وظرف الليل والكسر إخفاء أشياء مسروقة، إضافة إلى جنحة تهريب بضاعة أجنبية محظورة الاستيراد، الحيازة والمتاجرة بأسلحة محظورة من الصنف السادس. رمزي تيوري في ظل توقف مشروع مركز الردم التقني مفرغة تثير تخوفات من كارثة بيئية ببلدية قلال يتخوف سكان بلدية قلال الواقعة بالمنطقة الجنوبية لولاية سطيف، من حدوث كارثة بيئية حقيقية، بسبب المفرغة العمومية العشوائية المتواجدة على مرمى حجر من سكنات المئات من العائلات، خاصة أنها تتربع على مساحة تزيد عن 10 هكتارات، تتوسع من يوم لآخر، لكونها مقصدا لعدد من البلديات و التجمعات السكانية، على غرار بلديات قصر الأبطال، بئر حدادة، مزلوق، و يتوافد عليها عشرات الشاحنات يوميا، دون أن يتم معالجة تلك النفايات، مقابل الاكتفاء بإضرام النار فيها. و قد تقدم السكان المتضررون من المفرغة العشوائية، بشكاوي وجهوها للسلطات المحلية و الولائية، إضافة إلى منتخبين في المجالس الولائية و الوطنية، بغرض الإطلاع على واقعهم المعاش يوميا، من خلال الروائح الكريهة المنبعثة منها، إضافة إلى تأثرهم جراء الحرق العشوائي، ما تسبب في إصابة أبنائهم بأمراض تنفسية، حسبهم، إضافة إلى حظر التجوال في العديد من الأحيان لنفس السبب. كما اشتكى السكان أيضا من ضجيج الشاحنات التي تعبر العديد من الأحياء يوميا و تتسبب في انتشار التلوث في الهواء، مع كونها غير مجهزة بحاويات القمامة، مما يجعل الأخيرة تتناثر أو تسقط على قارعة الطريق، كما تخلف ورائها المياه القذرة المتسربة من الفضلات، ناهيك عن مشكل الانتشار الكبير للكلاب الضالة حسبهم، التي تقتات من المفرغة العشوائية، حيث قالوا أنها خلفت رعبا تحرمهم في الصباح الباكر أو في الليل من التنقل كونها تهاجم المارة. كما أشار السكان المعنيون، إلى أن الفضلات على مستوى المفرغة لم تقتصر على الصلبة أو المنزلية فقط، بل تعدتها إلى الصناعية أو الفلاحية، حيث يتعمد العديد من مربي الدجاج إلى رميها بطريقة عشوائية، رغم أن التعليمات تنص على ضرورة حفر خندق لردمها، كما أنهم يتفادون رميها في المفرغات القانونية المتواجدة بسطيف، ليتهربوا من دفع التكاليف المترتبة على عاتقهم، حيث خلّف ذلك تناثرا للريش و روائح كريهة، تتضاعف حدتها بسبب فصل الصيف. مصدر من المجلس الشعبي البلدي لقلال، أكد على توقيع اتفاقية مع المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني المعروفة باختصار «إيكوسات» بغرض إنجاز مركز للردم التقني، لكن المشروع تم تجميده، رغم أنهم قاموا بمراسلة ذات الجهة من أجل بعثه من جديد، في انتظار ذلك، أشار إلى استحالة تغيير المفرغة العمومية إلى منطقة أخرى.
