يضع مشروع القانون المتعلق بالبلدية --الذي ستتم مناقشته اليوم الأحد -- المواطن في "لب اهتماماته" حيث يقضي باستشارته حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية لبلديته· ويشير مشروع القانون إلى اأنه من دواعي هذا التعديل "بروز مواطن أكثر تعلما وأحسن اطلاعا وأكثر تطلعا، إضافة إلى امتلاكه لآراء واقتراحات متعلقة بتسيير البلدية"· ويؤكد مشروع قانون البلدية في ذات السياق على بروز"كفاءات وأجيال جديدة من القيادات من بين النساء والشباب"، ناهيك عن "التعمير الكثيف للسكان الذي انجر عنه تعقد كبير في العلاقات والتعامل مع الحاجات الاجتماعية متعددة الأشكال كالسكن والنقل والمياه الصالحة للشرب والحياة الاجتماعية في العمارة أو الحي دون نسيان الترفيه والنشاطات الثقافية"· وفي هذا الإطار يلاحظ القانون "ظهور متطلبات مشروعة ومختلفة مرتبطة بالعصرنة الشاملة التي تستدعي استجابات من نمط جديد" مما يستوجب --حسب المصدر ذاته-- "إدخال تصحيحات والإتيان بإبداعات ملائمة قصد تحقيق التوازنات الضرورية لتأسيس تسيير منسجم للبلدية"· وتندرج هذه التعديلات في إطار الإصلاحات ذات المنفعة الوطنية المشروع فيها في إطار مختلف الرهانات على المستقبل بواسطة ترقية الأجيال الجديدة وتطبيقا لأحكام الدستور المعدل والمتعلقة بتكريس ترقية الحقوق السياسية للمرأة·