قال ناشط إن عشرات السعوديين تجمعوا أمام وزارة الداخلية في العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد رغم التواجد المكثف للشرطة للمطالبة بالإفراج عن أقارب محتجزين وذلك بعد يومين من صرف العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز منحا ومكافآت قيمتها 93 مليار دولار دون أن يقدم أي تنازلاتٍ سياسية. ولم يتمكن شاهدٌ من رويترز من الاقتراب من مبنى الوزارة الواقع تحت حراسة مشددة ولكنه شاهد عشرات الرجال يقفون هناك في حين تواجدت أعداد كبيرة من الشرطة وقوات الأمن. وهناك 50 مركبة شرطة على الأقل أحاطت بالمبنى. وقال ناشط طلب عدم نشر اسمه "رأينا ثلاث أو أربع مركبات للشرطة على الأقل تأخذ الناس بعيدا." وأضاف "الأمن ألقى القبض على نحو 15 شخصاً حاولوا دخول الوزارة ليطلبوا الحرية لأقاربهم." ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم وزارة الداخلية. ولم تشهد السعودية انتفاضة كتلك التي اجتاحت العالم العربي لكن المعارضة تنامت مع انتشار الاضطرابات في اليمن والبحرين وعمان وجميعها مجاورة للسعودية. وكان نشطاء على الانترنت حددوا 11 مارس آذار موعدا لبدء احتجاجات حاشدة في انحاء المملكة للمطالبة بحكم ديمقراطي وإقامة ملكية دستورية لا مطلقة. غير أن فتوى"تحرِّم" المظاهرات وحملة عنيفة شنتها الشرطة أرهبتا معظم المحتجين المحتملين فيما يبدو. ونظم الشيعة احتجاجاتٍ بالمنطقة الشرقية التي توجد بها معظم حقول النفط بالمملكة. وتشكو الأقلية الشيعية من التمييز قائلة إنها تعاني للحصول على مناصب حكومية رفيعة وإنها لا تتوفر لها الميزات التي تتوفر للمواطنين الآخرين. وقدم الملك عبد الله منحا وعلاوات ضخمة وعزز قوات الأمن وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي كلمة للأمة بثها التلفزيون لم يقدم تنازلات بشأن الحقوق السياسية في البلاد التي تهيمن فيها الأسرة السعودية الحاكمة على الساحة السياسية وتحظر الأحزاب السياسية ولا يوجد بها برلمان منتخب.